توجه المحامي د. قيس ناصر، قبل أيام، برسالة للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، طالبها بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية والسلطة القُطرية للتنظيم والبناء و"سلطة أراضي إسرائيل" بعدم تنفيذ أوامر هدم منازل ومنشآت في فترة الانتخابات البرلكانية، وخاصة في البلدات العربية.
وجاء في الرسالة أن "الحكومة تعمل حاليا كحكومة انتقالية"، وأنه "وفق قرارات المحكمة العليا على سلطات الحكم الامتناع عن اتخاذ قرارات لا توجد ضرورة ملحة وقاهرة لتنفيذها في هذه الفترة".
وضاف ناصر أن "تنفيذ أوامر الهدم ليس من الأمور التي لا تقبل التأجيل ولا توجد ضرورة ملحة لتنفيذها في فترة الانتخابات تحديدا". كما أكد الطلب أن "تنفيذ الهدم في المجتمع العربي في فترة الانتخابات يستغل لمآرب ومصالح سياسية لبعض الأحزاب، والتي تطالب بهدم البيوت في البلدات العربية كجزء من برامجها السياسية".
اقرأ/ي أيضًا | إلغاء إمر هدم لمبنى زراعي في حي أبو راشد بالنقب
وختم ناصر بمطالبة كافة السلطات المحلية وممثلي المجتمع العربي الانضمام لطلبه أمام المستشارة القضائية للحكومة حتى تصدر التعليمات اللازمة لوقف الهدم في البلدات العربية.
التعليقات