طالب مركز "عدالة" في رسالة عاجلة أرسلها إلى قائد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، ولوزير الأمن، بيني غانتس، والمستشارة القضائية للحكومة، وقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، بفكّ الحصار الذي فُرض على الأحياء الفلسطينية بالقدس المحتلة، منذ أيام، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع القانون الإسرائيلي والدولي.
جاء ذلك بحسب ما أفاد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، وقال خلاله إنه "جاء في الرسالة أنه على عناصر الأمن الإسرائيل، الامتناع عن استعمال وسائل القمع الخطيرة والتي يزداد خطرها بسبب الاكتظاظ السكاني في هذه الأحياء، مثل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الدخان وغاز الفلفل".
وأوضح البيان أن "الطلب الذي قدمته المحامية سهاد بشارة، جاء بعد انتهاك حق 130 ألف فلسطيني بالحركة والتنقل، كنتيجة للحصار الجماعي المفروض منذ يوم السبت 8.10، على كل من مخيم شعفاط، وضاحية السلام، وراس شحادة، وراس خميس، وعناتا".
وأكد البيان أن "الحصار ينتهك كذلك حق الفلسطينيين بالتعليم والوصول إلى المؤسسات التربوية، وأماكن العمل، والحصول على رعاية طبية، والخدمات الأساسية لحياة يومية بسيطة".
وشدَّد على أن "فرض الحصار على هذه الأحياء، مخالِف للقانون الإسرائيلي والقانون الدولي والإنساني، وأن سياسة العقاب الجماعي تنتهك بشكل واضح، كل مبادئ سلطة القانون ومبادئ معاهدة جنيف الرابعة".
وتابع البيان: "بناء على ذلك، يجب فك الحصار فورا، بدون تأخير، والسماح بدخول وخروج السكان والبضائع والسلع الأساسية".
وأشار "عدالة" في رسالته كذلك إلى أنه "على الرغم من الفتح الجزئي لأحد الحواجز، لا تزال حرية الحركة مقيَّدة بشكل كبير".
اقرأ/ي أيضًا | تقرير | مخيم شعفاط... على فوهة من نار
التعليقات