سرحت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، مساء الجمعة، الشيخ محمد ماضي من مدينة عكا، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من طاقم الدفاع في أعقاب قرار محكمة الصلح في وقت سابق من اليوم بتمديد اعتقاله.
وبموجب قرار المحكمة، فقد جرى الإفراج عن الشيخ ماضي شريطة الحبس المنزلي، فيما فرض أمر حظر نشر حول كل ما يتعلق بمجرى التحقيق.
وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت صباح، الجمعة، اعتقال ماضي لغاية 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفي أعقاب ذلك قدم طاقم الدفاع استئنافا على القرار إلى المحكمة المركزية.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن الشيخ ماضي، نمير إدلبي، لـ"عرب 48" إنه "بعد استدعاء موكلي للتحقيق يوم أمس، تقرر اعتقاله مرة أخرى، واليوم قدمت النيابة العامة طلبا لتمديد اعتقاله لمدة 15 يوما بادعاء استكمال التحقيق، فيما قبلت محكمة الصلح تمديد اعتقاله لمدة 4 أيام".
وأضاف أنه "بعد انتهاء الجلسة قدمنا استئنافا إلى المحكمة المركزية، والتي بدورها قبلت الاستئناف وقررت إطلاق سراح الشيخ محمد ماضي، وبعد صدور القرار بالإفراج طلب جهاز الأمن العام (الشاباك) تجميد القرار بهدف تقديم استئناف للمحكمة العليا، لكن بعد مدة قصيرة تراجع عن هذا الطلب وجرى إطلاق سراح موكلي من معتقل الجلمة".
ومما يذكر أنه جرى اعتقال الشيخ محمد ماضي، للمرة الأولى، يوم الثلاثاء الماضي من مدرسة الأمل الابتدائية في عكا التي يعمل فيها مدرسا ونائبا لمدير المدرسة، فيما لم تعرف أسباب اعتقاله حتى الآن.
وفي سياق متصل، زار وفد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي مساء، الجمعة، مسجد الرمل للتضامن مع إمام المسجد، الشيخ محمد ماضي.
وضم الوفد كلا من رئيس قائمة التجمع، النائب سامي أبو شحادة، والمرشح الخامس محاسن قيس ونائب الأمين العام، يوسف طاطور، وعددا من أعضاء اللجنة المركزية للتجمع.
وأكد وفد التجمع أن "هذا الاعتقال هو عمل مستهجن وحلقة من سلسلة الملاحقات السياسية ومحاولات ترهيب أبناء شعبنا وثنيهم عن المجاهرة بمواقفهم وعملهم السياسي والوطني".
التعليقات