عام على حظرها إسرائيليا: مطالبة المجتمع الدولي بخطوات للدفاع عن المنظمات الفلسطينية

لم تقتنع دول، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمزاعم إسرائيل واعتبرت أن ما قدمته إسرائيل على أنه أدلة لا يثبت أي علاقة بالإرهاب، ولا يمكن أن يكون ذريعة لإغلاق هذه المؤسسات بأي شكل

عام على حظرها إسرائيليا: مطالبة المجتمع الدولي بخطوات للدفاع عن المنظمات الفلسطينية

(Gettyimages)

دعت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية في مناطق الـ48 المجتمع الدولي وجميع الدول إلى اتخاذ خطوات فورية وحاسمة للدفاع عن المنظمات الفلسطينية المحظورة إسرائيليا وعملها، إذ أدانت محاولة إسرائيل لإسكات المنظمات التي تحاول محاسبتها دوليا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.

ومن بين الخطوات، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإلغاء هذا القرار، اتخاذ تدابير ملموسة لتوفير حماية فعالة للمنظمات الست ومجلس إدارتها وموظفيها، الاستمرار في دعم وتمويل هذه المنظمات والمشاركة في الشؤون المالية للمؤسسات المختصة لضمان تحويل الأموال إلى المنظمات الست، وترتيب زيارات إلى مكاتب المنظمات وتكثيف التعاون معها والدفاع عنها علانية؛ حسب ما ورد في بيان للمؤسسات.

وجاء في البيان، أنه "مر عام منذ أن أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية بارزة بأنها ’منظمات إرهابية’، وهي: مؤسسة الحق، مؤسسة الضمير، مركز بيسان للبحوث والإنماء، الحركة العالمية للدفاع عن الطفل – فلسطين، اتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية".

وأضافت "لم تقتنع دول، ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمزاعم إسرائيل واعتبرت أن ما قدمته إسرائيل على أنه أدلة لا يثبت أي علاقة بالإرهاب، ولا يمكن أن يكون ذريعة لإغلاق هذه المؤسسات بأي شكل، وأدانت 10 دول أوروبية والعديد من خبراء الأمم المتحدة الهجمة الإسرائيلية على هذه المنظمات وقررت مواصلة دعمها، ومع ذلك ما زال قمع إسرائيل للمجتمع المدني مستمرا".

وأشارت إلى أنه "منذ الإعلان غير القانوني اتخذت إسرائيل خطوات قمعية ضد المنظمات الست، بحيث جرى منع العديد من مديري وموظفي المنظمات من السفر، اقتحم الجيش مكاتب المنظمات وعاث فيها الخراب والدمار وصادر ملفات ومواد، وجرى رفض الاعتراض الذي جرى تقديمه على قرار الجيش بحظر المنظمات من دون تقديم أي دليل لتبرير القرار ولا يزال موظفو هذه المنظمات وأنصارها مهددون بالملاحقة بشكل دائم".

والمنظمات الموقعة على البيان هي كل من: مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، كيان – تنظيم نسوي، مركز الطفولة، بلدنا – جمعية الشباب العرب، ونساء ضد العنف، انتماء وعطاء الطيرة، المركز العربي للتخطيط البديل، جمعية الثقافة العربية، حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام المجتمعي، رابطة خريجي جامعات روسيا والاتحاد السوفياتي، جمعية التطوير الاجتماعي في حيفا، جمعية الجليل، وجمعية تشرين.

التعليقات