فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأحد، عقوبة السجن لمدة 7 سنوات على طبيب نساء بعد إدانته بتهمة تنفيذ مخالفات جنسية بحق اثنتين من المتعالجات لديه في عيادته بمدينة الناصرة.
وكانت المحكمة قد أدانت الطبيب في كانون الأول/ديسمبر 2021 بارتكاب مخالفات جنسية من ضمنها الاغتصاب والاعتداء الجنسي، كما فرضت عليه دفع غرامة مالية بقيمة 120 ألف شيكل لإحدى المشتكيات و180 ألف شيكل لمشتكية أخرى.
وقال الطبيب لدى وصوله إلى قاعة المحكمة، إنه لم يرتكب أي مخالفة وأن الشكاوى التي قدمت ضده كاذبة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن "المشتكية الأولى لم توضح بشكل صحيح ماهية الفحص الذي أجرته في عيادته وقد طالت مدة الفحص وهو ما جعلها تشعر بالنشوة الجنسية".
وأضاف "أما المشتكية الثانية فقد وصلت متعمّدة الإيقاع بي، وأنا بريء وأشعر بحالة من السوء وسأقوم بالاستئناف إلى المحكمة العليا".
وتطرق قضاة المحكمة إلى الأضرار التي تسبب بها الاعتداء على المشتكيتين حيث حضرت إحداهما إلى جلسة المحكمة برفقة زوجها.
ويستدل من قرار المحكمة، أن "هذا الملف يناقش شكاوى استثنائية لطبيب استغل منصبه ومكانته للمس بمتعالجات لديه، وهناك حاجة لردع جمهور الأطباء من استغلال وظيفتهم ومكانتهم".
كما جاء في قرار المحكمة، أن "العطاء والمساهمة اللذين قدمهما المتهم للمجتمع لا يعفيانه ولا يمكن أن يشكلا درعا واقيا له من الأفعال التي ارتكبها، فالظروف التي دفعته لارتكاب هذه الأفعال تحتم على المحكمة فرض عقوبة مشددة عليه".
التعليقات