أمرت المحكمة العليا بوقف هدم حي أبو جودة في ضواحي قرية كسيفة في النقب، جنوبي البلاد، وإعادة تنظيمه بالتعاون مع السكان.
وفي التفاصيل، بعد التماس قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون- حيفا، للمحكمة العليا ضد قرار "سلطة تطوير النقب" إلغاء تنظيم حي أبو جودة بالقرب من قرية كسيفة وهدمه ونقل السكان إلى منطقة أخرى، وبعد إقناع المحكمة العليا بإصدار قرار يلزم "سلطة تطوير النقب" إعادة تنظيم الحي ووقف هدمه، أعلنت نيابة الدولة، الأسبوع الجاري، عن قرار وزير الرفاه الاجتماعي وهو المسؤول عن "سلطة تطوير النقب" إعادة تنظيم الحي وتعليق إجراءات هدمه حتى تنظيمه بالتعاون مع السكان.
وجاء قرار الوزير مئير كوهين بعد جلسة عقدها في مكتبه مع السكان في شهر أيار/ مايو 2022، بحضور المحامي د. قيس ناصر الذي عرض له مجريات القضية وحق السكان الاستمرار بالعيش في الحي.
اقرأ/ي أيضًا | عائلة أبو جودة: عقاب جماعي على جريمة لم ترتكبها
ويشمل حي أبو جودة الملاصق لقرية كسيفة عشرات البيوت والمباني الزراعية، وتسكنه عائلة أبو جودة منذ أكثر من خمسين عاما. وباشرت "سلطة تطوير النقب" في عام 2016 بخارطة هيكلية تفصيلية لتنظيم الحي، ولكن فيما بعد ولأسباب غير مبررة قررت وقف الخارطة والعمل على هدم الحي، ولكن المحامي د. قيس ناصر، أثبت للمحكمة العليا أن قرار السلطة وقف الخارطة الهيكلية التي بادرت إليها لتنظيم الحي كان تعسفيّا وغير قانوني.
التعليقات