تعقد اللجنة الإسرائيلية اللوائية للتخطيط والبناء، اليوم الثلاثاء، جلسة للنظر في الاعتراضات على مخطط لإحياء خط سكك حديد مرج بن عامر، الذي كان جزءا من سكة حديد الحجاز التاريخية وأقيم مطلع القرن الـ20 ليربط بين جنين والعفولة. ويستهدف المخطط ما يقرب من 1700 دونم تابعة بمعظمها لأهالي قرية المقيبلة، الواقعة في مرج ابن عامر، والقريبة من جنين في الضفة الغربية المحتلة.
ويهدف المخطط إلى مد سكة حديد من العفولة إلى المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر، بمحاذاة قرية مقيبلة ويشمل تخصيص منطقة لتخزين البضائع وأخرى لمعبر حدودي وأخرى لمحطة ركاب. ووفقًا لرؤية المخطط فإنّ هذه السكة ستخدم "توصيل البضائع من المنطقة الصناعية الدولية في جنين إلى العفولة ومنها شرقًا، مستقبلًا، إلى الأردن وغربًا إلى ميناء حيفا".
وبحسب شركة قطار إسرائيل ودائرة التخطيط في وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن هذا المخطط "ذو أهمية إستراتيجية لمستقبل المنطقة وتطورها"، وسيسمح في المستقبل "بنقل البضائع من حيفا والعفولة. إلى المنطقة الصناعية شمال جنين"، علما بأن دائرة التخطيط التابعة للسلطة الفلسطينية لم تأت على أي ذكر لهذا المخطط الذي يربط جنين بمناطق الـ48 عبر قرية المقيبلة.
وجاء في الاعتراض الذي قدّمه مركز "عدالة" الحقوقي وجمعية "بمكوم" باسم أهالي المقيبلة، أن "المضيّ قدمًا في هذا المخطط سوف يتطلّب مصادرة ما يقارب الـ1,400 دونم من أراضي أهالي المقيبلة الخاصة والتي تشكل نصف الأراضي الزراعية لأهالي القرية. كما يُعرض المخطط سكان القرية للمكاره البيئية ويترك القرية دون أي إمكانية مستقبلية للتوّسع والتطوّر، بحيث تصبح محدودة من جميع الاتجاهات بالخط الأخضر، والبلدات اليهودية وسكّة الحديد الجديدة".
ويوضح الاعتراض المقدم أنه "بالرغم من التأثيرات الكبيرة للمخطط على المقيبلة، لم تقم شركة قطارات إسرائيل بفحص أي بدائل لمسار السكة ومنذ البداية وضعت شروطًا لا يستطيع أي مسار بديل ملاءمتها"، كما أن "المخطط بمساره المقترح، لا يحقق هذه الشروط، حيث إنّ المسار الحالي للقطار لا يصل بشكل مباشر للمنطقة الصناعية في جنين ولا يمكن ربطه مستقبلاً بأي مخطط قطارات في الضفة الغربية كما تنص الشروط المذكورة".
ووفقا للمخطط فإن الخط الجديد يهدف إلى ربط محطة شحن وتفريغ للبضائع سيتم بناؤها بالقرب من المقيبلة، ويمتد "على طول المسار التاريخي للسكك الحديدية العثمانية"، وسيتم ربطه بـ"خط سكك حديد مرج بن عامر" على بعد حوالي كيلومترين من العفولة. وسيسمح هذا الربط بالحركة باتجاه الشرق نحو بيسان، "ومن هناك إلى الأردن مستقبلا" وكذلك إلى ميناء حيفا في الغرب.
ويستهدف المخطط نحو 55% من أراضي أهالي المقيبلة الذين يبلغ عددهم نحو 4300 نسمة، ويعتمدُ معظمهم على الزراعة؛ فيما يؤكد أهالٍ من القرية، بأن المشاريع المُقرر إقامتها في منطقتهم، لن تجلب لهم إلّا الضرر، مُشيرين إلى أنها ستأتي "على حساب صحّتهم وأراضيهم".
ويحاول أهالي القرية، بمشاركة مسؤولين ومختصّين، ولجان شعبيّة، الدفاع عن قريتهم التي ستُصبح سجنًا، ولا سيّما أن منطقة القطار ستكون مرتفعةً بمقدار 15 مترا عن مستوى الأرض، فيما سيُحيط بها جدار عازل سيبلغ طوله 21 مترًا من الجهة الغربية للقرية، وكذلك الحال من جهة أُخرى.
ويستند المخطط إلى سياسة وزارة المواصلات الإسرائيلية، التي تدعي أنها "تسعى إلى تعزيز الربط بالسكك الحديدية بين السلطة الفلسطينية والأردن وميناء حيفا. وعليه فإن تخطيط السكك الحديدية يتلاءم مع تخطيط منطقة صناعية التي تقام بمبادرة دولية في مناطق السلطة الفلسطينية" في إشارة إلى مشروع "منطقة جنين الصناعية الحرة" والذي ينفذ بالتعاون بين تركيا وألمانيا.
ويتعارض المخطط الإسرائيلي مع آخر للسلطة الفلسطينية يهدف إلى ربط جنين بخط سكك حديد مرج بن عامر، ولكن في عبر مسار مختلف وفي مكان أبعد بكثير من المكان الذي تعتزم إسرائيل تنفيذ مخططها الذي يستهدف أراضي قرية المقيبلة. وفي هذا السياق شدد الأهالي في اعتراضهم على أن "الدفع بالمخطط الإسرائيلي من جانب واحد، دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية وخلافا لما خططت له، قد يرقى إلى حد انتهاك القانون الدولي".
وأشار الاعتراض إلى أن المخطط يثير شكوك "حول ما إذا كانت الخطة تخدم مصلحة السكان المحليين، كما هو مطلوب من أنشطة دولة الاحتلال، أو ما إذا كانت تخدم أغراضًا أخرى". كما يتعارض مسار السكك الحديدية الجديد مع المخططات الأخرى التي تمت الموافقة عليها بالفعل، والتي بموجبها سيتم بناء محطة كهرباء ومحطة وقود يغذيها خط أنابيب سيمر عبر مناطق الـ48 بالقرب من المنطقة الصناعية الدولية في جنين.
وأفاد الاعتراض بأن "الافتقار إلى التنسيق بين جهات التخطيط الثلاثة العاملة في المنطقة - الإسرائيلية (داخل الخط الأخضر)، والإدارة المدنية (التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي والمسؤولة عن التخطيط والبناء في المناطق (ج) في الضفة الغربية) والفلسطينية - تسبب في وضع تتعارض فيه مخططات البنى التحتية".
يذكر أن وزارة المواصلات الإسرائيليىة المنتهية ولايتها، ميراف ميخائيلي، تعارض المخطط وطلبت، قبل نحو أسبوع، تأجيل الجلسة التي تعقدها اليوم اللجنة اللوائية للتخطيط (لواء الشمال)، "لحين الانتهاء من فحص متعمق للبدائل المختلفة الممكنة"، وقالت إن "سكان القرية يخشون، وهم محقون في ذلك، أن المخطط سيضر بمستقبلهم بشكل كبير".
وشددت ميخائيلي على أنه "عند التخطيط للبنية التحتية، يجب التأكد من أن الضرر اللاحق بالمدنيين ضئيل قدر الإمكان، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالسكان الأكثر ضعفا"؛ من جانبها، رفضت اللجنة اللوائية طلب ميخائيلي، وأصرت على عقد الجلسة للدفع بالمخطط قدما.
التعليقات