شاركت عائلات معتقلي هبة الكرامة مساء، الأحد، في اجتماع بمدينة طمرة، للتباحث في قضية معتقلي هبة الكرامة ومن أجل تنظيم العمل والتنسيق بين الجهود المحلية والقطرية.
وشارك في الاجتماع رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، ونائب أمين عام التجمع يوسف طاطور، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، بالإضافة إلى لجان شعبية ونشطاء سياسيين وحقوقيين وإعلاميين وأسرى محررين.
واستهل رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، الحديث في الاجتماع بالقول إن "الهدف من اجتماعنا هو استكمال الخطوات التي أنجزت في السابق، والقيام بتطوير عمل اللجان القانونية والإعلامية ولجنة الأهالي، لنبدأ بخطوات عملية في نهاية الاجتماع".
وأشار إلى أننا "ندرك بأن ملف معتقلي هبة الكرامة هو قضية الجميع في مواجهة التمييز والتفاوت في النظر إلى القضايا، وتفاوت الأحكام ولوائح الاتهام من ناحية هوية المتهمين في ما إذا كانوا يهودا أو عرب، لنلحظ التساهل في الأحكام الموجهة ضد اليهود قياسا بنظيراتها بحق العرب".
ورحب رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، بعائلات المعتقلين والمشاركين في الاجتماع، وأكد أننا "ندعم أبنائنا الأسرى ماديا ومعنويا واجتماعنا اليوم جاء من أجل تنظيم العمل والتكاتف والتكتل لاتخاذ خطوات عملية ولوضع خطة عمل واضحة تتناول قضية معتقلي هبة الكرامة، وخصوصًا أن الأمر بات واضحا للجميع بأنه عندما يكون الضحية من المجتمع اليهودي فإن الأحكام تكون مخففة، بينما عندما يتعلق الملف بمعتقل عربي فإن الأحكام تكون جائرة بحق شبابنا".
ولخصت الناشطة، سيرين جبارين، من حيفا نتائج الاجتماع الأخير مع عائلات المعتقلين بحيفا أمام الحضور، بالقول إن "الاجتماع تركز حول 3 محاور أساسية من بينها الضغط الشعبي والإعلامي، الحشد والمساندة، الدعم المادي والجانب القانوني والمحاكم، ومن ثم جرى تقسيم اللجان للعمل بالتوازي من بينها اللجنة الإعلامية والتي هدفها خطاب موحد للإعلاميين من كافة المواقع المحلية، وإيصال صوت الأهالي والنشر عن المبادرات القادمة، بالإضافة إلى اللجنة القانونية وهدفها مساعدة الأهالي للحصول على استشارات قانونية أو زيارة الأسرى في السجون وتقديم الدعم للأهالي الذين بحاجة لمحام متطوع، لجنة الأهالي التي تمثل عائلات معتقلي هبة الكرامة، واللجنة الشعبية التي من مسؤولياتها تنظيم المبادرات والعلاقات العامة بالتنسيق مع كافة اللجان".
وشدد النائب السابق عن التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، على أن "أهم ما يجب تذكره بأن شبابنا معتقلي هبة الكرامة ليسوا بمعتدين، بل قاموا بالدفاع عن أنفسهم أمام مجموعات المستوطنين التي وصلت بشكل منظم وبحافلات للاعتداء على أهلنا في حيفا وعكا واللد، سيما وأن هناك المئات ممن أصيبوا في أحداث هبة الكرامة، ونحن لم نعتد على أحد".
وقال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، إنه "جزء من عائلات معتقلي هبة الكرامة سيما وأنه لا يزال يواجه لائحة اتهام ضده في أحداث هبة الكرامة".
وأضاف أنه "عقدنا بالأمس اجتماعا تمهيديا في بلدية طمرة لننجح لقاء اليوم، وقد أكدنا على أننا لم نبدأ من الصفر وإنما نحن نستكمل في بدأه من سبقونا من خلال مبادرات تمت عن طريق العديد من اللجان، ونحن بصدد القيام بنهضة جذرية على كافة المستويات، وبالنسبة للأسرى الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية جائرة فسنتابع ملفاتهم في مرحلة الاستئناف من خلال المحامين والذين سيقدمون للعائلات الاستشارات القانونية اللازمة، كما نؤكد على عمل اللجان الشعبية في كل بلدة ونتطلع إلى أن تكون بديلا للسلطات المحلية التي تتجاهل ملف الأسرى لتأخذ دورها كاملا في هذا الاتجاه، وقد قطعنا على أنفسنا وعدا لا رجعة فيه بأن نظل في الاتجاه الصحيح بمواجهة غطرسة الحكومة الإسرائيلية الجديدة في المرحلة القادمة".
ورد مدير مؤسسة "ميزان" الحقوقية، المحامي عمر خمايسي، على أسئلة عائلات المعتقلين بالقول إن "جهاز القضاء كما هو واضح موجه بالكامل، والنيابة العامة التي يقف المدعي العام على رأسها أعدت لوائح اتهام غير مسبوقة بحق الأسرى ومن المؤكد أن هناك تعليمات صدرت للتعامل مع هذه القضايا بقبضة حديدية".
وأشار إلى أن "مبادراتنا واجتماعتنا جاءت متأخرة نوعا ما، وهذا ما أدى إلى استفحال الأمر وتمادي النيابة العامة في تعاملها مع الملفات المطروحة أمامها بخصوص الأسرى، ومع أننا لا نعول على المحكمة العليا وهي أعلى درجات المحاكمة في إصدار حكم براءة في قضية أدهم بشير، إلا أن الحكم الذي قد يصدر على أدهم سيكون مخففا وهذا من شأنه أن يعمم على القضايا المماثلة، فإذا ما بقي الحكم على ما هو عليه فهذا سيسبب مشكلة في ما يتعلق بالقضايا التي لا تزال مفتوحة والتي ستبني عليها النيابة العامة أحكامها كسابقة قضائية يعتمد عليها في القضايا المماثلة، لذلك من الضروري أن تغير المحكمة العليا الأحكام النهائية ليستفيد من ذلك بقية الأسرى الذين لا زالوا رهن المحاكمة".
وقدمت عائلات المعتقلين اقتراحات خلال الاجتماع من بينها إقامة صندوق دعم مادي بسبب المعاناة المادية التي تعاني منها نسبة كبيرة من العائلات، وتمويل حافلات للتوجه إلى المحاكم من أجل التأثير والضغط والمساندة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بجلسات الاستئناف أمام المحكمة العليا ضد القرارات الجائرة بحق معتقلي هبة الكرامة.
وفي ختام الاجتماع، جرى الاتفاق على مواصلة العمل ضمن اللجان القائمة لتنجيع العمل وتنظيمه والبدء بتنفيذ خطوات عملية.
أحكام جائرة.. الأعلى من بينها مدته 15 عاما
فرضت المحكمة المركزية في اللد، الأحد الماضي، الحبس لمدة 12 شهرا وغرامة قدرها 5 آلاف شيكل على الشاب أكرم شعبان من اللد، وقبله فرضت المحكمة نفسها الحبس لمدة ثلاث سنوات بحق الشاب محمد شهاب حسونة (26 عاما)، والحبس لمدة 18 شهرا بحق الشاب محمد العاوور (26 عاما) الذي أطلق سراحه في ما بعد بعدما قضى مدة الحكم، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تقدر بـ10 آلاف شيكل للشاب محمد حسونة، وذلك عوضا لأصحاب المركبات التي تضررت في أحداث الهبة الشعبية في أيار/مايو 2021.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية في مدينة حيفا فرضت يوم 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري الحبس لمدة 15 عاما على الشاب محمد عمر إغباريّة (36 عاما)، من قرية معاوية، والحكم ضد إغباريّة هو الأعلى من بين الأحكام التي صدرت لغاية الآن ضد معتقلي هبة الكرامة، فيما فرضت المحكمة، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الحبس لمدة 10 سنوات على الشاب أدهم بشير (36 عاما) من مدينة عكا. بالإضافة إلى ذلك، فرضت المحكمة المركزية في حيفا، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أربعة شبان من مدينة طمرة اعتقلوا في أعقاب هبة الكرامة، الحبس لمدة تراوحت بين 7 و5 أعوام.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
اقرأ/ي أيضًا | تشكيل لجان لمتابعة معتقلي هبة الكرامة.. والدة أحد المعتقلين: "أخبروه أني توفيت لتغيير أقواله"
التعليقات