استمعت المحكمة المركزية في اللد، اليوم الإثنين، لليوم الثاني على التوالي، لشهادات في ملف مقتل يهودي يدعى يغئال يهوشوع في المدينة خلال أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.
وهذه جلسة الشهود الثانية التي فتحت أمام الجمهور وأهالي المعتقلين العرب من اللد، بعد أن كانت الجلسة الأولى مغلقة أمام الجمهور وأهالي المعتقلين، بسبب إدلاء الشهود من جهاز الأمن العام (الشاباك) بشهاداتهم في الملف.
وتمحورت الجلسة، اليوم، حول شهادة زوجة القتيل وابنه أمام القضاة والنيابة العامة، وبعد أن أدليا بشهادتهما وجه محامو الدفاع عن المعتقلين العرب أسئلته لهما، إذ ركزوا جل الاهتمام حول التفاصيل الأولى بعد علم عائلة القتيل بما حصل. وأكثر ما دقق عليه محامو الدفاع أنه كان في اللد في الوقت الذي أصيب فيه القتيل عدة مواقع ألقيت فيها الحجارة، بينها أماكن ألقى مستوطنون فيها الحجارة على مواطنين عرب.
وكانت النيابة العامة قد قدمت للمحكمة، يوم 26 حزيران/ يونيو 2021، لوائح اتهام ضد سبعة أشخاص من سكان اللد والضفة الغربية، نسبت إليهم "القتل في ظروف خطيرة"، مرفقة بطلب تمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.
والمتهمون هم: خالد حسونة (52 عاما) وكريم بهلول (21 عاما) ويوسف القظايم (22 عاما) ووليد القظايم (26 عاما) وإياد مراحلة (21 عاما) من اللد، بالإضافة إلى أحمد دنون (26 عاما) من سكان قرية رنتيس، وكمال ضيف الله (22 عاما) من سكان بيت لقيا، من الضفة الغربية.
وقال المحامي خالد زبارقة لـ"عرب 48" بعد انتهاء جلسة اليوم، إنه "مع مرور كل يوم يتعزز الشعور لدينا بأن المعتقلين في هذا الملف هم مظلومون، وتتعزز لدينا القناعة بأن هذا الملف تقف خلفه اعتبارات سياسية وليست قضائية، وهي عنصرية تتعلق بهوية الضحية لأنه يهودي، وعليه وفق سياستهم فإن المتهم يجب أن يكون عربيا".
وأضاف أن "كل الأدلة التي يتم الطعن بها يوميا تعزز الادعاء بأن هذا الملف تم تضخيمه بصورة متعمدة، فكل الأدلة واضحة وهي لا تشير إلى المعتقلين على أنهم اقترفوا ما نسب إليهم".
وختم زبارقة بالقول إن "الأهم من ذلك هو أن النيابة العامة والمخابرات والشرطة تغاضوا عن أمر مهم في هذا الملف، وهو الاحتمال بأن يكون القتيل قد أصيب من مكان آخر حيث كان المستوطنون يلقون الحجارة على المواطنين العرب، إضافة إلى أن الأدلة التي أتت بها جهاز الأمن العام (الشاباك) ضعيفة جدا".
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
ومما يذكر أن النيابة العامة الإسرائيلية أعلنت، مؤخرا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.
وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و15% يهود".
اقرأ/ي أيضًا | المحكمة تستمع لشهادات في مقتل يهودي باللد خلال هبة الكرامة
اقرأ/ي أيضًا | الحبس لعامين فقط على أحد المدانين بالاعتداء في بات يام
التعليقات