فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، على الشاب رامي شحادة من شفاعمرو، الحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد الشرطة قدره 3000 شيكل، وذلك على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.
وفي تعقيبه على قرار قاضي المحكمة المركزية، قال المحامي ماهر تلحمي الموكل بالدفاع عن الشاب رامي شحادة، لـ"عرب 48" إن "القرار بحق موكلي بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا ودفع غرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، ودفع تعويض بمبلغ 3000 شيكل للشرطي الذي تمت إصابته كما تدعي النيابة، هو قرار ظالم جدا".
وأكد أن "موكلي لا توجد لديه سوابق جنائية أبدا، بل هو من صانعي الخير للمجتمع، أستغرب من قرار المحكمة خاصة وأن الشرطي الذي يدعي بأنه تم الاعتداء عليه اعترف أمام القاضي بأنه هو من قام بضرب موكلي وألقاه على الأرض".
وتنوي العائلة تقديم استئناف للمحكمة العليا، حيث أمهلت المحكمة المركزية الشاب رامي شحادة بتسليم نفسه لسلطة السجون حتى الأول من آذار/ مارس المقبل.
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية في تقريرها، قبل أشهر عدة، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.
وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".
التعليقات