رأت مديرة القسم العربي في جمعية حقوق المواطن، المحامية غدير نقولا، أن أحد أهداف خطة إضعاف القضاء هو ضرب التمثيل العربي في الكنيست سواء على مستوى الأعضاء أو على مستوى الأحزاب.
جاء ذلك خلال اجتماع دعت إليه جمعية حقوق المواطن الصحافيين، والذي عقد في مكتب الجمعية بمدينة الناصرة اليوم، الجمعة، لمناقشة الإصلاحات القضائية والإجابة على السؤال: هل هي إصلاحات قضائية أم انقلاب على الجهاز القضائي في إسرائيل لتتفرد السلطتين التشريعية والتنفيذية بالقوانين بعد تهميش دور السلطة القضائية التي تتولى مهمة مراقبة الجهازين التشريعي والتنفيذي؟
وأضافت نقولا أنه "بموجب القوانين التي ستتفرد بها حكومة نتنياهو بعد تهميش الجهاز القضائي، هو شطب أي حزب عربي أو نائب عربي بمجرد التفوّه بكلمة أو تصريح يفهم منه أنه يؤيد منفذ عملية ضد أهداف إسرائيلية تحت ذريعة ’دعم الإرهاب’".
وأوضحت أن "العرب الفلسطينيين في طرفي الخط الأخضر سيكونون المجموعة الأولى التي ستمتص تبعات وآثار هذه التعديلات أو التغييرات القضائية". مؤكدة أن "جمعية حقوق المواطن باشرت العمل على تقديم التماس ضد القوانين التي ستمس الأقلية العربية الفلسطينية بشكل خاص كقانون سحب الجنسية والطرد وغيرها".
وأسهبت المحامية نقولا في الحديث عن التغييرات التي ستطرأ على جهاز القضاء فيما لو تم تمرير جميع بنود خطة "الإصلاحات" وكم كان لهذا الجهاز القضائي دور في إسرائيل في توفير الحماية للمجتمع العربي وللمواطنين العرب والفلسطينيين.
وتطرقت إلى النقاط الخمس التي تتضمنها خطة الإصلاحات القضائية وهي أولا "تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة"، بحيث تصبح موالية تماما للحكومة، ثانيا "منع المراجعة القضائية لقوانين الأساس في غياب الدستور"، ثالثا "فقرة التغلّب على قرارات المحكمة"، رابعا "إبطال حجة المعقولية" والتي تمثلت مؤخرا في منع توزير أرييه درعي، بسبب إدانته بتهم السرقة والفساد والكذب على المحكمة، وخامسا "الحد من صلاحيات المستشار القضائي للحكومة"، الذي هو منصب ثقة يعرض الجوانب والوضعية القانونية ويقدم الاستشارة للأجسام الحكومية المختلفة.
كما تناولت نقولا بتوسع كل واحدة من هذه التعديلات القانونية وأبعادها، بحيث يتضح أن البعض منها يجيء لمنع تدخل الجهاز القضائي في التعيينات السياسية، وبعضها تجيء لتطبيق مخططات قيد التنفيذ مثل قانون أساس تعليم التوراة لحل مشكلة انخراط المتدينين اليهود في الخدمة العسكرية، وبعضها لإطلاق العنان للكنيست لإصدار القوانين كيفما اتفق لها تحت مسمى "قانون أساس"، وبعض هذه التعديلات جاء لضرب التمثيل العربي في الكنيست وتضييق الخناق على الأحزاب والنواب العرب ولجمهم من التفوه بعبارات مناهضة للاحتلال قد يستشف منها أنها دعم للإرهاب، ليس بشكل تراكمي وإنما لمجرد إطلاق تصريح واحد قد يعرض الحزب أو النائب للفصل والإبعاد عن الكنيست.
التعليقات