اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، 20 مشتبها بالاحتيال والحصول على عشرات الملايين من الشواكل من مؤسسة التأمين.
ووفقا للشرطة فإنه "في نهاية التحقيق السري الذي كان مستمرًا منذ عدة أشهر في قسم الاحتيال في الوحدة المركزية (يمار) في لواء القدس للشرطة، وبعد جمع الكثير من المواد والمعلومات، قام محققو لواء القدس ومحققون من قسم التحقيقات في مؤسسة التأمين الوطني، صباح اليوم، بمداهمة مكاتب ومنازل عدد من المتورطين في الاحتيال على التأمين الوطني بمبلغ يقدر بعشرات ملايين الشواكل خلال السنوات القليلة الماضية. وحتى الآن، تم اعتقال 20 مشتبها وتعتزم الشرطة القيام بمزيد من الاعتقالات".
وأضافت أنه "اقتحم حوالي 70 عنصرا من الشرطة، صباح اليوم، منازل ومكاتب العديد من المشتبه بهم الذين تم تشكيل بنية تحتية استدلالية بشأنهم لتبرير اعتقالهم بتهمة الاحتيال والخداع والتضليل وتزوير الوثائق وتقديم معلومات كاذبة".
ووفقا للمعلومات المتوفرة فإنه على مدار عدة أشهر، تم إجراء مراقبة سرية من قسم الاحتيال في الشرطة، والتي تضمنت جمع معلومات استخبارية بعد شكوى قدمتها مؤسسة التأمين الوطني للاشتباه بارتكاب احتيال على نطاق واسع. وتم خلال التحقيق الذي أجرته الشرطة وقسم التحقيقات في التأمين جمع قدر كبير من المواد التي أثارت الشبهات ضد عدد كبير من المتورطين، بينهم أصحاب وموظفو المكتب الذي يدعي المساعدة في مجال تقديم دعاوى الإعاقة إلى التأمين الوطني وغيرهم من المهنيين الذين تم تحويلهم إلى التحقيق.
ووفقا لتطورات التحقيق، ستتم إحالة أي من المتورطين إلى جلسة استماع أمام المحكمة خلال اليوم. كما تعتزم الشرطة مصادرة الممتلكات والأصول التي تم الاستيلاء عليها حتى الآن وفي المستقبل، كجزء من إجراءات الإنفاذ المالي ضد أي من المتورطين.
وأوضحت مؤسسة التأمين أنه "كجزء من الحد من البيروقراطية والرغبة في تحسين الخدمة للمواطن مع التركيز على إعاقات الأطفال، شجعت على تسهيل الإجراءات التي بموجبها في كثير من الحالات غير مطلوبة لحضور طفل معاق إلى جلسة طبية، ولكن بناءً على وثائق طبية رسمية من طبيب وعيادة مؤهلين توضح بالتفصيل حالة الطفل والاعتراف بالمعايير المؤهلة للحصول على المخصصات".
وأشارت إلى أن "قسم التحقيقات في التأمين الوطني اكتشف عددا كبيرا من الطلبات لإعاقات قاصرين الذين تم قبولها في المؤسسة ولديهم خصائص مماثلة ومشبوهة. مع التفاصيل في أيديهم، توجه قسم التحقيقات في التأمين إلى الشرطة وقدم شكوى بشأن الاشتباه في ارتكاب أعمال جنائية خطيرة والاحتيال على التأمين الوطني أثناء تلقيه تعويضًا ومزايا بشكل احتيالي بمبالغ تقدر بعشرات الملايين من الشواكل. خلال التحقيق السري، تم العثور على مئات الطلبات، التي اشتبه في استخدامها لوثائق مزورة وتم تقديمها إلى مختلف فروع المؤسسة. وكشف التحقيق أيضا أنه في كثير من الحالات تم تقديم طلبات لطفلين من نفس العائلة، بزعم زيادة مدفوعات المخصصات الشهرية. وتقدر المدفوعات نتيجة الأعمال الاحتيالية بعشرات الملايين من الشواكل وأكثر من ذلك".
وأكدت أنه "وفقًا لنتائج التحقيق السري، فإن المكاتب الموجودة في وسط وشمال البلاد، من بين أمور أخرى، تعمل بين الجمهور من خلال وعود للعائلات بأنها ستهتم بمدفوعات تقاعدية محترمة لهم. في مقابل ذلك، طُلب من هذه العائلات أن تتنازل مقدمًا عن المبلغ الذي سيُضاف لها بأثر رجعي عند حصولها على اعتراف من التأمين الوطني، أي عشرات الآلاف من الشواكل لكل قضية يصدر الحكم فيها".
التعليقات