رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، استئناف طاقم محامي الدفاع عن أحد معتقلي الهبة الشعبية، أدهم شعبان (22 عاما)، ضد اعتقاله ليوم الأحد المقبل.
ونسبت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) لشعبان شبهات بارتكاب مخالفات أمنية.
ورفضت المحكمة، في جلستها المغلقة، الاستئناف الذي قدمه طاقم الدفاع، بادعاء أن "المخالفات خطيرة وتحتاج إلى أيام لاستكمال التحقيق".
كما ردت المحكمة المركزية في جلسة أخرى، اليوم، استئناف طاقم محامي الدفاع عن شعبان الذي قدمه ضد إلغاء قرار منعه من الالتقاء بمحام. وقرر طاقم المحامي الموكل بالدفاع عن شعبان، ويضم المحاميين درويش ناشف وتيسير شعبان، تقدين استئناف على قرار المحكمة المركزية للمحكمة العليا خلال اليوم.
وكانت الشرطة قد اعتقلت، يوم الأربعاء الماضي، الشاب، للمرة الثالثة بادعاء مشاركته في أحداث هبة الكرامة، والتي اندلعت في أيار/ مايو 2021، وقضى شعبان 6 أشهر داخل المعتقل بعد إبرام تسوية "صفقة ادعاء" بين طاقم الدفاع والنيابة العامة.
وقال المحامي تيسير شعبان لـ"عرب 48" إنه "قدمنا ثلاثة اقتراحات على المحكمة ضد قرار تمديد اعتقال أدهم لمدة ثمانية أيام، الاقتراح الأول هو الإفراج الفوري عنه لأن الشاب لا يشكل خطرا على التحقيق ولا على الجمهور، والثاني تخفيض الاعتقال لمدة 3 أيام، والأخير لمدة 5 أيام، لكن المحكمة رفضت جميعها".
وأضاف أنه "للأسف، القضاة في هذه الملفات التي تعرف بأنها أمنية هُم مطية لمحققي جهاز الشاباك، لذلك تم رفض كل المقترحات".
وقال المحامي تيسير شعبان عن عدم السماح للمعتقل أدهم شعبان بمحام إن "القضاة يثبتون مرة أخرى أنهم مطية بيد جهاز الأمن العام (الشاباك) فيما يتعلق بالشبهات الأمنية. لا يوجد أية مانع منطقي من الالتقاء بالشاب أدهم علما أنه كان معتقلا أكثر من مرة وكان بالإمكان الالتقاء به".
وأكد أنه "سنتوجه إلى المحكمة العليا، لأن المخابرات لا تملك الأدلة المادية ولا أية دليل مباشر ضد أدهم، وهذا لا يكفي لمنحهم أكثر من عشرة أيام لمنه منع الالتقاء بمحام. هم يحاولون بهذه الخطوة الضغط عليه في المخابرات دون استشارة قانونية من أجل أن يتعرف بأمور لم يقترفها".
وفي سياق متصل، قدمت النيابة لغاية اليوم 51 لائحة اتهام ضد شبان من اللد، لا يزال بعضهم في السجون منذ اندلاع أحداث هبة الكرامة، حسب أهالي معتقلي الهبة الشعبية.
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، حديثا، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.
وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".
اقرأ/ي أيضًا | اللد: تمديد اعتقال أدهم شعبان على خلفية هبة الكرامة
التعليقات