"ميزان": الشرطة تحتجز هوية طالب ثانوي وتحرمه من تقديم البجروت

منذ عدة أشهر، تحتجز الشرطة الإسرائيلية في القشلة بالقدس، بطاقة هوية الطالب الثانوي، وهو في الصف الحادي عشر، وتمنع كذلك وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية جديدة للطالب الثانوي، مما يحرمه من تقديم امتحانات البجروت والتقدم في التعليم.

وتعود تفاصيل القضية، كما يُبينها المحامي مصطفى سهيل محاميد، إلى قبل عدة أشهر، حين احتجزت الشرطة بطاقة هوية الطالب الثانوي من أم الفحم أثناء دخوله إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وبعد خروجه من المسجد توجه الطالب لاسترجاع بطاقة هويته حيث احتجزت، إلا أن الشرطي رفض إرجاعها له وطلب منه التوجه إلى مركز الشرطة (القشلة) بالقدس لاستلامها من هناك.

وعلاوة على فإن الطالب لم يُسلّم بطاقة هويته من مركز شرطة (القشلة) بالقدس، فقد طلب منه أحد الضباط المحققين أن يتوجه لاستلام البطاقة من مركز الشرطة في أم الفحم، وعند ذهابه إلى هناك أجرت الشرطة مع الطالب التحقيقات حول زيارته للمسجد الأقصى دون أن ترجع له البطاقة بادعاء أنها محتجزة في شرطة (القشلة) مما اضطر للعودة مرة أخرى إلى القدس، لكن دون أن ينجح الطالب باسترجاع بطاقة هويته بحجة أنها غير موجودة.

وأكدت "ميزان" أن هذه المعاناة والمماطلة دفعت بالطالب الثانوي إلى الذهاب إلى وزارة الداخلية لاستصدار بطاقة هوية جديدة، خاصة وأنه من دونها لا يستطيع تقديم امتحانات البجروت في العام الدراسي الحالي وهذا من شأنه أن يعيق تقدمه في التعليم لمدة سنة على الأقل.

وتستمر معاناة الطالب الثانوي برفض وزارة الداخلية إصدار بطاقة هوية جديدة له بسبب توصية مشددة من ضابط شرطة (القشلة) بالقدس يدعى "آساف".

وتوجهت مؤسسة ميزان برسالة إلى مركز شرطة (القشلة) بالقدس بينت فيها أن احتجاز بطاقة هوية الطالب الثانوي غير قانوني وكذلك منع أمر منع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة جديدة للطالب فيه تعدٍ صارخ على الصلاحيات، غير أن "ميزان" لم تلق ردًا من الشرطة حتى الآن، كما يوضح المحامي مصطفى سهيل محاميد.

وتوجهت بعدها "ميزان" إلى وزارة الداخلية لاستيضاح أسباب منع إصدار بطاقة هوية للطالب الثانوي خاصة وأن القانون يجبرهم على إصدار البطاقة، وكان الرد بأنهم لا يمانعون من إصدار بطاقة جديدة للطالب، غير أن توصية ضابط شرطة (القشلة) المشددة تحول من ذلك، والحل، بحسبهم، التوجه للقضاء لإزالة هذا المنع غير القانوني.

وختمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بالقول إنه "نعمل للتوجه للقضاء لتقديم التماس ضد الشرطة التي تمنع وزارة الداخلية من إصدار بطاقة هوية للطالب، حيث يعتبر ذلك تعدٍ صارخٍ على حقوق الإنسان وتجاوزٍ للصلاحيات، كما تدرس ميزان مع عائلة الطالب الثانوي تقديم دعوى تعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن كافة خسائر وتكاليف تأخير سنة كاملة من التقدم بالتعليم".