عقد أصحاب الأراضي غربي مدينة الطيبة في المنطقة المعروفة بمنطقة السهل، اجتماعا طارئا في "عزبة الهدهد"، مساء اليوم الجمعة، على إثر الإنذارات بالإخلاء، والغرامات التي سلمتها السلطات لهم.
والثلاثاء الماضي، سلّم مندوبو اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في لواء المركز، عشرات إنذارات إخلاء وغرامات مالية لأصحاب أراض ومنازل ومنشآت، غربي المدينة، بادعاء استخدام الأراضي بصورة غير قانونية. وسُلمت الإنذارات لأصحاب الأراضي والبيوت والمنشآت، وأخرى عُلّقت على أبواب المنشآت دون علم أصحابها.
وجاء إصدار هذه الإنذارات وسط هجمة على أراضي الطيبة، ولخاصة المنطقة الغربية التي تعاني من مخططات للمصادرة، فضلا عن الأراضي التي صودرت لمخططات مختلفة.
وشارك في الاجتماع عدد من أصحاب الأراضي والمنشآت غربي الطيبة، بالإضافة إلى اللجنة الشعبية في المدينة، بالإضافة إلى عدد من النشطاء والأهالي.
وتمّ في الاجتماع عرض حيثيات أوامر الإنذار بالإخلاء والغرامات المالية الأخيرة، وبالبحث في ماهيتها قانونيا. كما عُرض عدد الإنذارات الذي بلغ 210 إنذارات خلال يوم واحد.
وتم التباحث في سُبل تأسيس حراك شعبي جديد سينظم في الفترة المقبلة القريبة، إلى جانب الحراك القانوني والقضائي والسياسي. بالإضافة إلى تشكيل لجنة إعلامية لأصحاب الأراضي غربي الطيبة.
وقال هلال حاج يحيى، وهو أحد أصحاب الأراضي: "إن كان هناك إرسال عشوائيّ للإنذارات التي طالت أكثر من 210 شخصا؛ اليوم نبحث هذه الأوامر لأن الأمر مستعجل، ولا يحتمل التأجيل".
وقال صبحي حاج يحيى، وهو من أصحاب الأراضي كذلك: "سنطرق كل باب يمكنه أن يساهم في إلغاء الإنذارات هذه، سيكون هناك عمليات حثيثة أولا في الجانب القانوني، لتشكيل لجنة مختصة".
وأضاف أنه "سيكون في هذا الحراك مطبات، ونحن حذرون من هذا، يجب علينا أن لا نياس، سياستنا هي المفردات الناعمة والدبلوماسية، ولسنا ضد احد، لدينا مصلحة سنحافظ عليها دون المسّ بالنضال".
وذكر أن "هذه سياسية تهجير، اليوم يضربوننا بالأرض وغدا بالمسكن... هناك حملة ممنهجة علينا في الفترة الأخيرة. نحن مستهدفون".
وتابع: "يجب أن نكون موحدين، قوتنا هي بوحدتنا لأن هذه السلطات تسمعنا بالقوة فقط، والقوة هي الوحدة: من بلدية، وأعضاء كنيست، ولجان شعبية، وكل من ينتمي لشعبنا".
وختم حاج يحيى، بالقول: "نحن في مأزق، ولكن لدينا سقف طلبات لا نتنازل عنه. الأمر مخز جدا، يرسلون أوامر إخلاء وهدم على أقفاص للدواجن، وخيمة، وحتى جدار من خشب، هذا يدلّ على حقد دفين، والأمر ليس مجرد تنظيم أو تخطيط".
وقال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، المحامي شاكر بلعوم، إن "هذه الأوامر هي إعلان حرب على أراضي الطيبة، ويجب علينا أن نُنير الضوء الأحمر عندنا، كقوى وطنية شعبية".
وذكر أنه "من الواضح من أوامر الهدم أن الأمر عشوائي، ولكن مهم أن ننوه إلى أن العمل العشوائي من قبلهم هو الأخطر، لأنه قد يصيب (يطاول) أصحاب أراض أساسا حصلوا على تراخيص، والأمر يحتاج إلى وعي كامل ووقفة مستمرة".
وأضاف أنه "يجب إشراك جميع المؤسسات المدنية والوطنية، من المهم أن يكون مشاركة من جميع أصحاب الأراضي المتضررين والذين تلقوا انذارات".
واقترحت اللجنة الشعبية تنظيم تظاهرة احتجاجية في الأيام القريبة، بالإضافة إلى نصب خيمة اعتصام، وعقد اجتماع طارئ مع البلدية، وكل مؤسساتها الضالعة.
التعليقات