عقدت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي اليوم، السبت، مؤتمر قضايا التعليم العربي التاسع، في قاعة مركز الشيخ زكي ذياب الجماهيري في طمرة، بمشاركة رؤساء سلطات محلية عربية وشخصيات في مجالات التربية والتعليم، والبحث العلمي والأكاديميا، والسلطات المحلية والمجتمع والسياسة والعمل الجماهيري والاقتصادي.
يأتي المؤتمر تتويجا لمرحلة مليئة بالأحداث والنشاطات وبعد العديد من الأيام والحلقات الدراسية، حيث عُرضت خلاله طروحات لإستراتيجيات عمل للمرحلة القادمة. ويهدف المؤتمر إلى قراءة في راهنية ووضع التربية والتعليم في المجتمع العربيّ وتلمُّس آفاق العمل للنهوض بهما، الإسهام في تعيين الأولوية وصقل رؤية وإستراتيجية بُغية وضع توصيات موجّهة للعمل المستقبليّ، تسليط الضوء على المسؤولية الجمعيّة وعلى الدور المجتمعيّ في بناء قدرات وشراكات فعليّة من أجل تنظيم المجتمع بالضرورة، إطلاق حِراكات، وبناء شراكات، واستنهاض طاقات تُسهم في تحقيق أهداف التعليم العربيّ.
وتخلل المؤتمر تكريم الرؤساء السابقين للجنة متابعة قضايا التعليم والمجلس التربويّ وشخصيات كان لها إسهاما خاصّا في مسار اللجنة لسنوات طويلة، والعمل ضمن مجموعات في محاور موازية: دور السلطات المحلية العربية في النهوض بالتعليم العربي، الفجوات الاجتماعية وقضايا الطلبة المهمشين والطلبة في ضائقة، نحو بناء خطاب تربوي إنساني وعادل يرى احتياجات جميع والطلاب، والمعلمين/ات تحت عنوان "أملنا بمعلمينا ومعلماتنا"، حوار حول صورة ومميزات المعلم العربي الذي نريد والبدء بصياغة وثيقة حول الموضوع، الأهالي ودورهم وكيفية بناء وتعزيز شراكات بين الأهالي والمؤسسات والطواقم التربوية، قضايا التربية والتعليم في المدن الساحلية والتاريخية والمختلطة والقرى العربية في مجالس إقليمية، معطيات مقلقة وإصرار على الصمود ونيل الحقوق وبناء لجان محلية للنهوض بالتعليم، اللغة العربية والهوية مسؤوليتنا، لقاء لكافة المهتمين والباحثين في هذه القضية.
ورحب رئيس بلدية طمرة، د. سهيل ذياب، بالحضور بالقول إن "مدينة طمرة تعتز باستضافة هذه الكوكبة الرائعة من جميع شرائح مجتمعنا التي تعمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح مشروع التربية والتعليم في مجتمعنا العربي، فلولاكم ما وصلت مؤسساتنا ومجتمعنا إلى أفضل المراتب رغم كل الصعوبات والعوائق".
وقدم رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، د. شرف حسان، مداخلته أمام الحضور بالقول إن "إستراتيجيتنا تقوم على بناء قوة مجتمعية لا تقتصر على علم النفس الاجتماعي، وهذه القوة بدأنا العمل عليها منذ ثمانينيات القرن الماضي، واليوم نعمل على ملائمتها لمجتمعنا في العام 2023 في ظل التحديات الكبيرة وسيطرة اليمين المتطرف وهيمنته على مفاصل الدولة، وهذه الهيمنة ستأخذ وقتا كبيرا للتفكك، لذا يجب علينا أن لا ننتظر استجابة الحكومة الإسرائيلية لمطالبنا ويجب علينا أخذ التغيير على عاتقنا، وتبني المناهج التي تلائمنا، وأن نطبق تطلعاتنا وأحلامنا على أرض الواقع".
وتابع "نهيب بكل مدير وكل مجلس محلي على إدخال اللغة العربية ضمن رؤيته، والعمل من خلال المساحات المتاحة، لتعميق هذه الثقافة في ظل وجود كوادر تعليمية عربية فلسطينية ووطنية ومثقفة ولديها انتماء لمجتمعها العربي الفلسطيني ولغته العربية. وأطلب من المجالس المحلية سن قوانين مساعدة لاحترام مكانة اللغة العربية في كل بلد وكل مدرسة".
وذكر رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، أن "المؤتمر أفرد منصة هامة لإيلاء اللغة العربية اهتماما من خلال التأكيد على دورها في تعزيز ثقافة الانتماء والتمسك بالهوية، في ظل تعرض اللغة العربية لخطر هيمنة الثقافة الإسرائيلية عليها، فكثير من شبابنا يتكلمون مفردات عبرية خلال تحدثهم باللغة العربية، بل ويترجمون التعابير من العبرية للعربية وهذا أمر غير صحي يعرض الثقافة العربية لخطر الاضمحلال، وذلك نلاحظه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وانعدام حوافز تعلم اللغة العربية، حيث يميل الشباب للانخراط في التعليم التقني والعلمي كالحواسيب وإدارة الأعمال أكثر من انخراطهم في الفروع الأدبية كاللغات والجغرافيا والتاريخ".
وأضاف "اقترحت ثلاث خطوات لإعادة مكانة اللغة العربية، الخطوة الأولى تتمثل بالاهتمام بالتعليم الابتدائي وأدعو رؤساء السلطات المحلية للتدخل في تعزيز اللغة العربية في التعليم. الخطوة الثانية تتمثل في إلزام تعليم اللغة العربية في المدارس الثانوية كلغة أم، بفرض تعلمها في 4 وحدات على الأقل وعدم اقتصارها على ثلاث وحدات للحصول على البجروت. أما الخطوة الثالثة تتمثل في العمل من خلال جميع الهيئات الفاعلة كاللجنة القطرية ولجنة المتابعة ونواب الكنيست ولجنة متابعة قضايا التعليم أمام وزارة المعارف ومجلس التعليم العالي، لاعتبار التحصيل في اللغة الأم كرافد لنقاط أكثر في القبول الجامعي مما يحفز الطلاب على الحصول على نقاط أكثر من خلال تعلم اللغة العربية، وهذا سيكون له أثر كبير في التحول في الاتجاه الصحيح. أخيرا أبارك المبادرات لتشكيل صناديق منح لطلابنا، وهذا الأمر اعتبره تطورا إيجابيا في دعم المسيرة التعليمية لطلابنا".
وتطرق رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، إلى عدة قضايا حارقة في المجتمع العربي كقضية العنف، والفقر والبطالة عند الشباب ما بين 18-30 سنة، حيث ذكر قائلا "حسب تقرير مراقب الدولة فإن لا يقل عن 50% من شعبنا يرزح تحت خط الفقر، وإن ما نسبته 29% من شبابنا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-30 سنة عاطلين عن العمل، وهو ما مجموعه 57 ألف شاب، وهذا الأمر مرده إلى عدم توجيه السلوك التعليمي نحو المستقبل منذ بداية دخول هذا الشاب إلى المؤسسة التعليمية من سن دخوله رياض الأطفال وحتى حيازته للثانوية العامة، إذ لم نوله الانتباه والاهتمام اللازمين لتوجيهه نحو سوق العمل، وبالتالي انخراطه في سلوك عنيف، على الرغم من أن ثقافتنا أبعد ما تكون عن ثقافة العنف".
وأكد "كلنا نتحمل المسؤولية، فجهاز التعليم لا يقتصر على المعلم، بل إنه جهاز متكامل من رئيس المجلس المحلي والمدير والأهل والطلاب، وعلينا جميعا التعاون لترسيخ ثقافة الانتماء والهوية، ويجب عدم تجاهل الطالب ذو السلوك العنيف، أو إقصائه خشية تأثير سلوكه على سمعة المؤسسة التعليمية، ويجب رفد المؤسسات التعليمية بالميزانيات المطلوبة بغية النهوض بالعناصر الشابة، ويجب تنحية الخلافات الشخصية في هذه العملية، ويجب عدم الانتقائية في اختيار مدير المدرسة، وأعمال المزاجية في اختياره".
وختم يونس بالقول "يجب ترسيخ وتجذير الهوية العربية الفلسطينية التي اعترفت بها وزارة المعارف وأكدت على تعليم اللغة العربية، وإنه من المعيب أن 99% من طلابنا مثلا لا يعلمون شيئا عن يوم الأرض نتيجة إهمال المؤسسة التعليمية ككل بما فيها الأهالي لمسألة الانتماء الوطني لطلابنا الأعزاء".
اقرأ/ي أيضًا | إهمال وتهميش التعليم في المجتمع العربي.. النقب الأكثر تضررا
التعليقات