تترقب عائلة المعتقل الإداري سمير جبارين (24 عامًا) من مدينة أم الفحم، رد المحكمة المركزية في حيفا، على طلب إطلاق سراح ابنها، والذي تقدم به محامي الدفاع، يوم الأحد الماضي، ومن المتوقع أن يصدر رد المحكمة على طلب العائلة يوم غد، الأربعاء.
وقدم محامي الدفاع طلبًا للمحكمة المركزية في مدينة حيفا لتقصير مدة الاعتقال الإداري الذي فُرض على جبارين بقرار من وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم 10 شباط/ فبراير الماضي، لمدة 6 شهور تنتهي يوم 12 آب/ أغسطس المقبل. واعتُقل جبارين من منزل العائلة في مدينة أم الفحم يوم 9 كانون ثاني/ يناير الماضي.
ويترافع عن الأسير الإداري جبارين، المحامي مصطفى سهيل محاميد من مركز ميزان الحقوقي.
وزعم جهاز الأمن العام (الشاباك) أن جبارين "يشكل تهديدًا على أمن الدولة"، وبموجبه قررت المحكمة فرض الاعتقال الإداري بحقه.
وقال فادي جبارين، شقيق الأسير الإداري سمير جبارين، لـ"عرب 48" إن "الاعتقال الإداري بحد ذاته ظلم كبير، لأنه لا يستند لتهم حقيقية وإنما يتم الاعتقال دون أسباب فقط لأنهم يريدون أن يكون الشخص داخل السجن، وهذا ما حصل مع سمير منذ بدء اعتقاله".
وأضاف أن "سمير خاض عشرات جلسات التحقيقات منذ لحظة اعتقاله وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن المحققون من إثبات أي شبهة من الشبهات التي وُجهت إليه، ولذلك تم فرض الاعتقال الإداري الظالم عليه".
وختم جبارين حديثه بالقول إنه "نخشى أن يرفض طلب محامي الدفاع لتقصير مدة الاعتقال الإداري، ونخشى أن تقرر المحكمة تجديد الاعتقال الإداري بحق شقيقي سمير مرة أخرى دون سبب".
التعليقات