قررت النيابة العامة الإسرائيلية سحب أدلة رئيسية من ملف التحقيق بجريمة القتل المزدوجة التي تعرض لها الشابان شافع وصلاح أبو حسين من مدينة باقة الغربية في نيسان/ أبريل 2021، بعد أن تبين أن الشرطة استخدمت برمجيات تجسس بشكل غير قانوني لتحصيل أدلة ضد المشتبه بضلوعهم في جريمة القتل.
وأخطرت النيابة العامة الإسرائيلية، المحكمة المركزية في حيفا وطاقم الدفاع عن المتهمين بقتل شافع وصلاح أبو حسين، بأنها قررت سحب الأدلة من ملف القضية، بعد أن تبين أنه تم التوصل إليها عن طريق استخراج معلومات من هاتف أحد المشتبه بهم، بما يخالف الإذن القضائي الذي أصدرته المحكمة.
ويعتبر سحب الأدلة من ملف التحقيق بجريمة القتل المزدوجة التي ارتكبت في طولكرم، أول اعتراف رسمي إسرائيلي بأن الشرطة استخدمت أدلة تم الحصول عليها بواسطة برمجيات تجسس استخدمتها بشكل غير قانوني يتجاوز صلاحيات الأمر القضائي، وذلك في أعقاب الكشف عن تورط الشرطة باستخدام برنامج "بيغاسوس" الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، في تحقيقات جنائية.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت 3 لوائح اتهام ضد جمال أبو جودة (20 عاما) من باقة الغربية والشقيقين ناصر (28 عاما) ورجا جابر (25 عاما) من جلجولية، على خلفية تورطهم في جريمة قتل الشقيقين شافع وصلاح أبو حسين (30 و27 عاما).
وبالإضافة إلى ذلك، نسبت النيابة للمتهمين الثلاثة والشابين أشرف أشرف ظاهر (31 عاما) ومهدي خطيب (23 عاما) من طولكرم "مخالفات حيازة سلاح وإحراق والمساعدة بالتسبب بإصابة في ظروف خطيرة وغيرها من التهم.
وتبين من فحص النيابة العامة أن الأدلة التي قدمتها الشرطة واعتمدت عليها النيابة في تقديم لائحات الاتهام ضد المشتبه بضلوعهم في القتل المزدوج، ارتكزت على أدلة تم استخراجها من هاتف قريب أحد المتهمين عبر برمجية تجسس ساعدت في التوصل إلى معلومات محذوفة من جهاز الهاتف.
وبحسب التقارير، فإن دائرة السايبر التابعة للنيابة العامة اكتشفت أن الشرطة حصلت على أدلة عبر تثبيت برمجية تنصت في جهاز أحد المشتبه بهم الذي لم يتم تقديم لائحة اتهام ضدهم. واستخلصت الشرطة بواسطة هذه البرمجية، معلومات من الجهاز بما يتجاوز عملية التنصت التي سمحت بها المحكمة.
ونظرا لـ"أهمية الدليل" الذي تم التوصل إليه بموجب المعلومات التي جمعتها الشرطة بشكل غير قانوني، أمر المدعي العام، عنيت أيسمان، بسحب الأدلة ذات الصلة. وقررت النيابة العامة عدم استخدام مقاطع فيديو وغيرها من الأدلة التي تم الحصول عليها نتيجة للمعلومات التي جمعتها بشكل مخالف للقانون.
ومنذ شباط/ فبراير 2022، فحصت النيابة العامة نحو 27 ملف تحقيق اعتمدت الشرطة فيه على برمجيات التجسس لجمع قاعدة أدلة تسمح بتوجيه لائحة اتهام ضد مشتبه بهم، بما في ذلك اختراق أجهزة هواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر، وملف التحقيق بجريمة قتل شافع وصلاح هي الوحيدة الذي تبين أن النيابة اعتمدت على "أدلة غير قانونية" لاتهام المشتبه بهم.
وجاء في بيان صدر عن النيابة ويعيد إلى الأذهان قضية NSO حول استخدام الشرطة لأدوات تجسس في انتهاك لأوامر المحكمة، أنه "تم اكتشاف انحراف الشرطة عن الأمر القضائي مؤخرًا، أثناء تعامل النيابة مع قضية القتل التي ما زالت تنظر بها المحكمة".
وأضافت أن ذلك جاء في إطار تحقيق بادرت إليه النيابة العامة وأوضحت أنه "لأول مرة منذ التقارير عن استخدام الشرطة لبرمجيات تجسس، يتم اكتشاف استخدام معلومات تتجاوز نطاق أمر التنصت على المكالمات الهاتفية للاتصالات بين أجهزة الكمبيوتر، كقاعدة أدلة". وقالت إن البرمجية قامت بتفتيش سري في المعومات المخزنة على جهاز أحد المشتبه بهم.
ولفتت النيابة إلى أن "المعلومات التي تم جمعها عن طريق البحث السري تجاوزت نطاق أمر التنصت، وتم نقل نتائجه هذا البحث إلى مسؤولي الشرطة الآخرين. وبناءً على هذه المعلومات، تم طلب وإصدار أمر قضائي يأذن للشرطة بتنفيذ عملية تحقيق أخرى أسفرت عن إثباتات وأدلة إضافية".
التعليقات