هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، منزلا يعود لعائلة القصاصي في قرية سعوة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص.
وقال شهود عيان إن آليات وجرافات السلطات وصلت إلى المكان بحماية قوات معززة من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب"، وأغلقت المنطقة من كافة الجهات ومنعت الأهالي من الاقتراب من المكان، ومن ثمّ هدمت المنزل، وهو لشاب من عائلة القصاصي.
وأول من أمس الإثنين، هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، 5 مساكن لعائلة الغول في ضواحي قرية عرعرة النقب، وأبقت أصحابها، كبارا وصغارا، في العراء دون سقف أو مأوى على الرغم من أجواء الحر الشديد.
وفي السياق، يشكو العرب في النقب من أن وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام القرى العربية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم المساكن وتشرد أهاليها.
ويعيش نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.
وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.
ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.
وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة 15% من البلدات في النقب فقط.
ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد على الرغم من الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عكا والناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد وسخنين وحرفيش وبلدات عربية في النقب بينها رهط والعراقيب وعرعرة النقب وغيرها.
اقرأ/ي أيضًا | خيمة احتجاجية ومساعدات ردا على هدم المنازل في عرعرة النقب
التعليقات