العليا ترد التماس والد الشهيد خير الدين حمدان

ردت المحكمة العليا في القدس، التماسًا تقدم به والد الشهيد خير الدين حمدان، رؤوف حمدان، من كفر كنا للطعن بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بإغلاق ملف استشهاد ابنه وعدم تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي الضالع في جريمة قتله.

وكانت المحكمة العليا بالقدس، عقدت يوم 23 آذار/ مارس 2023، جلسة تداول في ملف الشهيد خير الدين حمدان، بحيث طعن طاقم المحامين أمام المحكمة بقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بإغلاق الملف.

وعن هذا القرار، قال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة، المحامي عمر خمايسي، إنّ "المحكمة العليا بتركيبة ثلاثة قضاة رأت أن قرار المستشار القضائي للحكومة السابق وقرار المستشارة القضائية الحالية هو قرار معقول ومبني على تفصيلات وشرح وأدلة، ومبني كذلك حسب الأنظمة المعمول فيها بمثل هذه الملفات".

وأضاف أن "رد الالتماس اعتمد على أنّ هذا القرار ليس من القرارات الاستثنائية والحالات الخاصة جدًا التي تجعل من المحكمة العليا تتدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة الذي يملك صلاحية واسعة جدًا في موضوع قرار تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام".

وأوضح المحامي خمايسي أنّ أحد القضاة يقول إنّ "قرار تقديم لائحة اتهام من عدمه هو قرار فقط للمستشار الحكومي وليس أصلًا من صلاحية المحكمة العليا، وبالتالي فإن قضاة المحكمة العليا الثلاثة رفضوا التدخل في قرار المستشارة القضائية للحكومة بإغلاق الملف وعدم تقديم لائحة اتهام، وعلى هذا القرار قدمنا الطلب للبحث في الملف مرة أخرى أمام تركيبة من خمسة قضاة".

وأشار إلى أنّ هناك تناقضا بين قضاة المحكمة العليا في قرارتهم السابقة، وقال إن "هذا الملف النوعي تم تداوله ثلاث مرات في المحكمة العليا، وهذه المرة الرابعة التي صدر فيه القرار، ونحن كطاقم محامين نتولى المرافعة القانونية في هذا الملف نطلب أن يكون مرة خامسة لأنه لا يمكن لقضاة المحكمة العليا أن تكون آراءهم متضاربة ومتعارضة في ملف وبينات واحدة، ولأنه لا يمكن أيضًا النظر إلى مشهد واحد، وأن تستنج استنتاجات مختلفة، وهذا ما نقول في الطلب الذي قدمناه، مؤخرًا".

من الجدير ذكره، أنه قد حصل في هذا الملف سابقة قانونية؛ إذ قررت المحكمة العليا في العام 2019 بتقديم الشرطي قاتل الشهيد خير حمدان للمحاكمة وفرضت عليه دفع غرامة مالية. وذلك بعد معركة قضائية خاضها طاقم الدفاع المتمثل بالمحامي أفيغدور فيلدمان ومؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، والمحامي د. أحمد أمارة.

وأوضح المحامي خمايسي حول ذلك، أنّ "المحكمة العليا أمرت بتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي قاتل الشهيد خير الدين حمدان إلا أن إثنين من القضاة والمستشار القضائي للحكومة والشرطي القاتل قدموا طلبًا لإجراء محاكمة جديدة أمام تركيبة كبيرة من القضاة الذين رأوا بوجوب دراسة موضوع واحد في هذا الملف وهو هل بالإمكان تقديم لائحة اتهام ضد شخص دون التحقيق معه تحت الإنذار، وبناء على ذلك حقق المستشار القضائي للحكومة مع الشرطي القاتل مرة أخرى، لكنه أخذ في نفس القرار مع أن المحكمة العليا كانت قد طلبت منه بأن يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أغلبية القضاة الذين قرروا بوجوب تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل".

وختم خمايسي بالقول إنه "بناء على ذلك، نرى أن القضاة الذين بتوا في الملف وأغلقوه تطرقوا لنقاط ما كان يجب التطرق إليها، كما أن المحكمة العليا فصلت بالنقاط وأبدت رأيها وتبين أن هناك تخبطا في القرارات التي صدرت من المحكمة العليا، كما أنّ هذا القرار يتعارض مع ما قالته رئيسة المحكمة العليا، وبالتالي نقدم هذا الطلب الجديد لمناقشة الملف مرة أخرى أمام خمسة قضاة".