ردت المحكمة المركزية في اللد مساء الإثنين استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الصلح في نتانيا بإلغاء 41 أمر هدم منازل في قلنسوة المتواجدة تحت خط الكهرباء شرقي المدينة.
وقررت المحكمة باتفاق بين النيابة العامة والدفاع عن أصحاب المنازل، إعادة الملف إلى محكمة الصلح في نتانيا ولكن دون التحقيق مرة أخرى مع المختصين أو الشاهدين في الملف أو المداولات في الملف.
ورفض قاضي المحكمة طلب النيابة العامة خلال الجلسة تبديل قاضية المحكمة التي عالجت الملف سابقا، وقال إنه "لم تقع هناك أي ثغرات في قرار قاضية محكمة الصلح في نتانيا، وعليه ليس هناك أي حاجة لتبديل القاضية".
واقترح قاضي المحكمة المركزية في اللد، عيدو دارويان، خلال الجلسة إعادة القرار لمحكمة الصلح، وقال إنه "لأننا لم نتوصل إلى اتفاق بين الأطراف خلال الفترة الأخيرة أو الخروج بنسخة مقبولة على الجميع. ويبدو أن النيابة العامة تريد أن تدير الملف والاستمرار في الطعن على الادعاءات والمواد الموجودة في الملف، ولكن أنا أتوقع أن هذا ليس صائبا".
وقال المحامي نيسان شريفي الموكل عن أصحاب المنازل المهددة بالهدم خلال الجلسة، إنه "نريد أن نبقي على قرار محكمة الصلح في نتانيا، وأستند بذلك إلى بند قانون المماطلة والانتظار الذي كان من قبل الدولة بتنفيذ هذا المشروع طيلة السنوات".
وتساءل المحامي شريفي، في حديث لـ"عرب 48"، قائلا "لماذا لا يمكن تمرير خط الكهرباء تحت الأرض كما في تل أبيب؟ فما يمكن أن يقع على سكان تل أبيب يقع على أهالي قلنسوة، لا يمكننا مداولة الادعاءات ضد الدولة ومخطط الكهرباء لا زال قائما، والمخطط على ما هو".
وأضاف "هناك الكثير من أصحاب الأراضي لديهم تراخيص بالمخازن والمنشآت والبيوت التي لديهم، من المهم التنويه إلى أنه لا يوجد هناك أي خرائط تفصيلية في المجتمع العربي وهذه مشكلة الحكومة والسياسات الإسرائيلية".
وأكد شريفي "لن نتنازل عن القرار الذي يبقي أوامر الهدم ملغاة، إضافة إلى ذلك سنطالب الدولة لاحقا بأن يتم إزاحة خط الكهرباء هذا من فوق الحي، ونحن اقترحنا عدة اقتراحات من جهتنا من بينها تغيير مسار خط الكهرباء أو نقله تحت الأرض كما في تل أبيب".
وقال تيسير عيد صاحب منزل مهدد بالهدم في الحي، لـ"عرب 48"، إن "الأجواء في الجلسة كانت إيجابية ولكن المخاوف لا تزال موجودة لدينا كأصحاب منازل، المخاوف من أن يهدم بيتك في أي لحظة، وهذا التهديد سيبقى يلازمنا طالما المحكمة لم تصدر قرارها النهائي".
وكانت محكمة الصلح في نتانيا قد قررت بإلغاء أوامر الهدم في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعد أن استندت قاضية المحكمة إلى أن مؤسسات الدولة المسؤولة لم تقم بتنفيذ المخطط الذي صودق عليه منذ العام 1994، بالإضافة إلى أنها (الدولة) تجاهلت أعمال البناء غير المرخص في الحي على مدار سنوات.
وانتقدت قاضية المحكمة، تال اوستفيلد، تعامل الدولة في هذا الملف، وقالت في قرار المحكمة الذي قضى بإلغاء أوامر الهدم، إن "مواطني قلنسوة ليسوا أقل شأنا من مواطني تل أبيب، كان من الممكن على الدولة قبول اقتراح تمرير خط الكهرباء تحت الأرض، كما يحصل في تل أبيب".
وسلمت السلطات الإسرائيلية 41 أمر هدم لـ50 منزلا في الحي الشرقي شمالي مدينة قلنسوة في العام 2020، وعلى إثرها شرع الأهالي وأصحاب المنازل في نضال جماهيري حال دون تنفيذ أوامر الهدم.
وإلى جانب المسار الجماهيري، شرع أصحاب البيوت المهددة بالهدم بنضال قضائي قدموا خلاله استئنافات عدّة ضد المخطط الذي أفضى في نهاية المطاف إلى قرار محكمة الصلح في نتانيا وهو إلغاء أوامر الهدم.
اقرأ/ي أيضًا | قلنسوة: تظاهرة وإغلاق شارع رئيسي دفاعا عن الأرض والمسكن
التعليقات