صرّح المحامي د. قيس يوسف ناصر، أنه بعد معركة قضائية خاضها، "اضطرت نيابة الدولة أن تعلن، هذا الأسبوع، باسم السلطة القطرية للتنظيم والبناء تراجعها عن أمر هدم إداريّ كانت أصدرته لهدم عمارة متعددة الطوابق في مدينة باقة الغربية، وإبطاله كليا".
وجاء القرار بالتراجع عن أمر الهدم وإبطاله بعد التماس قضائي مفصّل قدمه المحامي د. قيس ناصر، شريك ورئيس قسم التنظيم والبناء في مكتب م. فيرون-حيفا، وبعد أن قام بالتحقيق على مدار 3 جلسات مع مفتشي السلطة القطرية والمستشارة القضائية للسلطة القطرية، أثبت فيها عيوبا وسقطات جوهرية في إجراءات إصدار أمر الهدم، وهو ما دفع السلطة القطرية أن تعلن بنفسها تراجعها عن أمر الهدم.
وفي المقابل، يعمل أصحاب العمارة بالتعاون مع بلدية باقة الغربية على دفع المخطط الهيكلي اللازم من أجل ترخيص العمارة قريبا.
التعليقات