الناصرة: السجن الفعلي لمدة 11 عاما على شخص بعد تهديد ومحاولة قتل آخر

الحكم على المتهم الأول السجن 11 عاما وتعويض 150 ألف شيكل والمتهم الثاني السجن 10 أعوام مع وقف التنفيذ وغرامة 20 ألف شيكل وتعويض 30 ألف شيكل والمتهم الثالث السجن 6 أعوام وغرامة 10 آلاف شيكل وتعويض 15 ألف شيكل.

الناصرة: السجن الفعلي لمدة 11 عاما على شخص بعد تهديد ومحاولة قتل آخر

من المكان الذي قُتل فيه توفيق زهر بالناصرة (أرشيف "عرب 48")

فرضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة السجن الفعلي والتعويض المالي على ثلاثة أشخاص من الناصرة وأم الفحم بعد أن هدّدوا رجلا وحاولوا إيذائه، بسبب أن الشرطة صادرت كاميرات مراقبة كانت بحوزته بهدف التحقيق في قضية قتل المرحوم توفيق زهر في مخبز بالناصرة.

ويستدل من لائحة الاتهام المعدلة التي اعترف المتهمون بها وقدّمتها النيابة العامّة في شهر أيار/ مايو 2019 بأنه "تم قتل المرحوم توفيق زهر في مخبز بمدينة الناصرة، وكجزء من التحقيق في جريمة القتل، صادرت الشرطة جهاز (دي في آر) تم فيه تخزين وتسجيل لقطات مصورة من كاميرة مراقبة كانت في بيت شخص، ووثقت أدلة على هذه الكاميرات تربط نجل المتهم الأول (من الناصرة) في جريمة القتل. وعلى ضوء ذلك، تمّ تقديم لائحة اتهام ضد نجل المتهم الأول وإدانته بجريمة القتل العمد وجرائم أخرى. وفرضت المحكمة السجن المؤبد عليه. وكجزء من الحكم، ذكرت المحكمة في الحكم أهمية وجود الكاميرات في تلك المنطقة لحل لغز القتل. فقام المتهم الأول بتهديد صاحب الكاميرات وتحميله المسؤولية عما حدث لابنه وبدأ بتهديده وابتزاز الأموال منه ومن أفراد أسرته، مطالبًا إياه بدفع حوالي 500 ألف شيكل، والتي انخفضت بعد المفاوضات إلى 250 ألف شيكل".

وذُكر في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم الأول توجه إلى المتهم الثاني (من أم الفحم) وطلب منه أن يطلق النار على الرجل الذي يقوم بابتزازه، وقام المتهم الثالث بشراء السلاح للمتهم الثاني، وقبيل وقت النطق بالحكم، قام المتهم الثاني وشخص آخر بمحاولة قتل شخص اعتقدوا أنه صاحب الكاميرات ولولا خلل في المسدس لقاموا بقتل شخص لخطأ في تحديد هويته".

وعلى ضوء ما سبق، فرضت المحكمة على المتهم الأول من الناصرة السجن لمدة 11 عاما ودفع تعويض بمبلغ 150 ألف شيكل (هذا بعد أن أعاد الـ250 ألف شيكل التي دفعها له المشتكي)؛ وعلى المتهم الثاني من أم الفحم السجن لمدة 10 سنوات، مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 20 ألف شيكل وتعويض قدره 30 ألف شيكل؛ وعلى المتهم الثالث السجن لمدة 6 أعوام وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل وتعويض 15 ألف شيكل.

وأشارت النيابة العامة إلى "الحاجة إلى القضاء على العنف المتفشي في المجتمع العربي، ولا سيّما الحماية التي يجب منحها للشهود والحفاظ على الأدلّة التي تساعد في حل الجرائم". بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى أن "المتهم الأول (الناصرة) كان مهتمًا بإيذاء شخص بسبب أن كاميرات منزله ساعدت الشرطة في حل قضية قتل".

وكتب قاضي المحكمة، في قراره أن "المدّعى عليه لم يكتف بابتزاز صاحب الشكوى وأفراد أسرته، بل حاول إيذائه أيضا وقام بمحاولة إطلاق النار عليه من خلال المتهمين الآخرين. الخطورة المفرطة تنشأ في ضوء خلفية ارتكاب الجرائم من جانب المتهم الأول (الناصرة)، الذي اختار ابتزاز أفراد الأسرة بالتهديدات الشديدة... فقط لكونهم مواطنين عاديين وملتزمين بالقانون، إذ تعاونوا مع القانون والسلطات ولم يقوموا بمحو محتوى الكاميرات".

وأشارت النيابة إلى إن "المحكمة قبلت موقف النيابة وفرضت عقوبة شديدة وغير مسبوقة، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أنه سيتم معاقبة وحبس كل من يقوم بتعطيل التحقيقات وتشويش الادلّة. ونأمل أن تساعد عقوبات من هذا النوع في القضاء على ظاهرة قمع الشهود وتعطيل التحقيقات".

التعليقات