أكّدت جمعية الجليل في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، استمرار نشوب حريق ضخم في مكبّ نفايات غير مرخّص في شفاعمرو، منذ الأسبوع الماضي، مطالبة السلطات المعنيّة، برصد جودة الهواء في المنطقة، وإتاحة البيانات للجمهور بشكل متواصل.
وشدّدت الجمعية في بيانها، على أنها "تنظر بعين الخطورة لهذا الحدث وعواقبه على الصحة العامة من جهة، وتهاون الجهات المسؤولة منذ عشرات السنين في معالجة الأمر".
وأكّدت أن "تصريحات وزارة البيئة في أعقاب هذا الحدث، لا تتعدى الضريبة الكلامية!".
وطالبت جمعية الجليل بأن تتحمل الوزارة "في المقام الأول، مسؤولية هذا الحريق، بسبب التقاعس في فرض الأنظمة المتعلقة بمكبات النفايات غير القانونية".
وقالت إنه "يتوجب على الوزارة نشر المعلومات الدقيقة، وإتاحتها للسكان العرب بكافة الوسائل والسبل، في ما يتعلّق بجودة الهواء في المنطقة".
ولفتت الجمعية إلى أنه "ورد في بيان وزارة البيئة، أنه ’لم يتم العثور على تركيزات عالية جدّا من الجزيئات القابلة للتنفس...’"، مشدّدة على أنّ "هذه الصياغة الضبابية للمعلومات، تفتح أبواب التساؤل والاستنتاجات المختلفة لدى الجمهور".
وذكر البيان أنه "على الوزارة رصد جودة الهواء في المنطقةـ وإتاحة البيانات للجمهور بشكل متواصل، حتى يتمّ إخماد الحريق بشكل كامل. وعليه، يتوجب على الوزارة توفير محطة رصد متنقلة في المنطقة، حتى يتمّ إخماد الحريق".
وقال إنه يتوجّب "على الوزارة الإيعاز لكل الجهات المسؤولة، بتكثيف الجهود لإخماد الحريق في أقصر فترة ممكنة، إذ لا يُعقل استمرار معاناة السكان، وتعرضهم للخطر، بسبب نقص في الموارد الحكومية، سواء على المستوى القطري أو المحلي!".
وأضاف أن "مشكلة المكبات غير القانونية في شفاعمرو وسائر البلدات العربية معروفة للوزارة منذ عشرات السنين"، مشددا على أنه "يتوجب على الوزارة توفير حلّ جذري من خلال دعم إقامة مكبات نفايات مرخصة".
اقرأ/ي أيضًا | هدم سياج وإزالة كاميرات للمراقبة في شفاعمرو
التعليقات