المنتدى الحقوقي والمتابعة يبحثان التوجه لمؤسسات دولية والعصيان المدني لمواجهة الجريمة

بادر المنتدى الحقوقي الذي ينشط إلى جانب لجنة المتابعة العليا لاجتماع تشاوري وتنسيقي، نهاية الأسبوع الماضي، في ظل استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي وضرورة توحيد الجهود على المستوى الحقوقي في مواجهة الجريمة.

وتحدث في الاجتماع، الذي عقد في مؤسسة عدالة في حيفا، ممثلو المؤسسات الحقوقية العربية والناشطون الحقوقيون العرب، حيث أجمع المتكلمون على أهمية تدويل قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي من خلال توجه وحدوي باسم الجماهير العربية الفلسطينية في إسرائيل إلى العناوين الدولية المركزية، وذلك من خلال لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وفي سياق النقاش حول العصيان المدني كأداة نضالية احتجاجية وتصعيدية ضد تواطؤ الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع العنف والجريمة في البلدات العربية، أكّد المتكلمون على أهمية توسيع دائرة النقاش حول فكرة العصيان المدني وماهيّته، وكذلك على ضرورة بناء الأطر المجتمعية الوحدوية على مستوى المهن المختلفة في المجتمع العربي من أجل التمهيد لتنسيق خطوات احتجاجية مستقبلية، بالإضافة إلى رفع الوعي لضرورة العمل الجماعي والمشاركة الشعبية الواسعة.

وتناول المشاركون أخطار استشراء العنف والجريمة وأهمية طرق كل الأبواب الدولية الممكنة من أجل تفعيل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها، ويشمل ذلك توجهات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية هامة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وافتتح الاجتماع د. يوسف جبارين الذي عرض محاور النقاش، ثم تكلم رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس لجنة مناهضة العنف منصور دهامشة، وشارك في النقاش د. حسن جبارين، جعفر فرح، عمر خمايسي، د. شرف حسان، رغد جرايسي، د. لينا دلاشة، د. رائف زريق، د. هالة خوري، د. ضرغام سيف، أمير مخول، مرزوق حلبي، خالد دغش، عدي منصور، وناريمان شحادة - زعبي.