أعدّت لجنة متابعة قضايا التعليم بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ملخصا لنتائج مسح أولي تم إجراؤه في السلطات المحلية العربية، حول استعداد جهاز التعليم العربي لحالة الطوارئ.
وتم في المسح فحص وتسجيل الاحتياجات المستعجلة لجهاز التعليم في البلدات العربية لغرض التعاطي الصحيح مع حالة الطوارئ، وتقليل الأضرار التي يمكن أن تلحق بالطلاب العرب في مختلف المستويات، التعليمية، والتربوية، والعاطفية، وغيرها، بسبب هذه الحالة.
وأفادت اللجنة بأنه "تم إجراء المسح بين 13 و19 تشرين الأول/ أكتوبر في 45 هيئة محلية عربية، يبلغ عدد سكانها حوالي 800 ألف نسمة، وتضم حوالي 250 ألف طالب. ويعتمد بشكل أساسي على البيانات التي تم جمعها من أقسام التعليم عبر استبيان تمت صياغته بمشاركة رؤساء سلطات محلية وخبراء ومهنيين ومديري أقسام التعليم في السلطات المحلية العربية".
وتبين من نتائج المسح أن "المدارس في 89% من البلدات المستطلعة غير مستعدة لحالات الطوارئ إما بشكل كامل أو مع مستوى استعداد يتراوح بين متوسط إلى منخفض حتى معدوم، وأنه في 11% فقط من السلطات هناك استعداد مناسب للمدارس لحالات الطوارئ. فهناك نقص كبير في المساحات الآمنة في المدارس. ويبلغ النقص بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 85 ألف متر مربع غير محمية على الإطلاق، في أكثر من مئة مدرسة ورياض أطفال في جميع البلدات المعنية".
وأوضحت اللجنة أنه "بمقارنة هذا الرقم مع التوجيهات الصادرة عن مدير عام وزارة التربية والتعليم بشأن حماية المؤسسات التعليمية، والتي بموجبها معيار الحماية هو 0.5 متر مربع لكل طالب، يتبين أن هناك ما لا يقل عن 170 ألف طالب عربي يفتقرون إلى أي حماية".
ونوّهت إلى أن "النقص في الواقع أشد وأعداد الطلاب العرب غير المحميين أعلى بكثير، لأن هذه الخريطة لا تشمل جميع الطلاب العرب في جميع السلطات والمؤسسات التعليمية. أما أخطر وأصعب المعطيات فهي في منطقة النقب".
وأضافت أن "المعطيات من 8 بلديات عربية أشارت إلى أن النقص الإجمالي في المساحات المحمية يزيد عن 35 ألف متر مربع، أي أن أكثر من 70.000 طالب يفتقرون للحماية".
كذلك، تناول المسح وضع البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للإنترنت والتكنولوجيا للتعلم عن بعد، مشيرًا إلى أنه "منذ أزمة كورونا يعاني جهاز التعليم العربي من نقص حاد لم تتم معالجته بشكل كامل من قبل وزارة التربية والتعليم، على الرغم من إضافة 3 أجيال جديدة إلى جهاز التعليم منذ أزمة كورونا، بشكل أدى إلى زيادة الاحتياجات. فما لا يقل عن 140 ألف طالب في المجتمع العربي، يشكلون حوالي 25% من إجمالي الطلاب العرب، ليس لديهم أجهزة حاسوب وملحقاتها للتعلم عن بُعد، وفي كثير من الحالات هناك أسر تضم أكثر من طالب لا تملك حتى جهاز حاسوب واحد. كذلك، أفاد حوالي 50% من السلطات المحلية التي شملها الاستطلاع عن نقص حاد في المعدات المصاحبة لأجهزة الحاسوب، مثل الكاميرات والميكروفونات، وما إلى ذلك".
مديرو أقسام التعليم في العديد من البلدات أفادوا بأن "هناك أحياء بأكملها بدون إنترنت أو تعاني من مشاكل في البنية التحتية للإنترنت. ومرة أخرى نجد أصعب الأوضاع في النقب: حوالي 42% من إجمالي الطلاب في البلدات المستطلعة، التي تشكل مجتمعة حوالي 47 ألف طالب، ليس لديهم أجهزة حاسوب وتجهيزات للتعلم عن بعد".
في ضوء هذه المعطيات، أوصت الدراسة بـ"تعزيز حلول الحماية المتاحة والفورية للمؤسسات التعليمية في المجتمع العربي بشكل عام، ومنطقة النقب بشكل خاص. هذا مع وجوب تزويد المدارس ورياض الأطفال غير المحمية بحلول مؤقتة، بما في ذلك الملاجئ المتنقلة. والبدء الفوري بعملية توزيع أجهزة حاسوب وتجهيزات التعلم عن بعد لعشرات آلاف طلاب العرب الذين يفتقرون لها".
وأكدت الدراسة "ضرورة تقديم حلول مؤقتة وفورية لمشكلة ضعف البنية التحتية لشبكة الإنترنت في البلدات العربية، وتقديم حلول مؤقتة وفردية للاتصال بالإنترنت في المناطق التي تفتقر إلى البنى التحتية للاتصالات".
وتوجهت لجنة متابعة قضايا التعليم برسائل بشأن هذه المعطيات إلى كل من وزير التربية والتعليم، يوآف كيش، وقائد الجبهة الداخلية، رافي ميلو، كلّ بحسب القضايا الواقعة ضمن صلاحياته ومسؤوليته، لغرض تقديم الحلول الحالية المؤقتة، وتلك الدائمة بعيدة المدى للنواقص الخطيرة التي كشفها المسح.
اقرأ/ي أيضًا | خاص | شهادات من الطلاب العرب بعد الاعتداء عليهم في نتانيا
التعليقات