فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، السجن الفعلي لمدة 17 عاما على الشاب قصي عباس (24 عاما)، معتقل هبة الكرامة من عكا، بداءا من يوم 30 أيار/ مايو 2021، وذلك بعد أن طالبت النيابة العامة بسجنه لمدة تتراوح بين 24 - 29 عاما.
كما فرضت المحكمة على قصي عباس دفع تعويض قدره 180 ألف شيكل للمشتكي، والحبس لمدة 12 شهرا، إذا ارتكب "مخالفة عنف - إجرام" خلال ثلاثة أعوام من يوم إطلاق سراحه، والحبس لستة أشهر إذا ارتكب "مخالفة عنف" خلال ثلاثة أعوام من يوم إطلاق سراحه.
وأدانت المحكمة المركزية في حيفا الشاب عباس، يوم 13 تموز/ يوليو 2023 بتهم عديدة أبرزها "محاولة قتل مواطن يهودي يدعى مور غاناشفيلي"، كذلك بـ"مخالفات وأعمال إرهابية من دوافع عنصرية".
وكانت المحكمة قد رفضت ادعاء المحامي الموكل بالدفاع عن عباس، رمزي كتيلات، بأن غاناشفيلي وصل إلى المكان لتنفيذ عملية دهس، وأن عباس لم يقصد قتله.
وكانت النيابة العامة قد قدمت لائحة اتهام ضد الشاب عباس في شهر تموز/ يوليو 2021، إذ نسبت إليه تهمة "محاولة قتل المواطن اليهودي عمدا" خلال أحداث هبة الكرامة.
واتهمت النيابة العامة، في حينه، تسعة شبان من عكا بـ"المشاركة في الاعتداء"، وأدانت المحكمة اثنين منهم، بيد أن لائحة الاتهام ضد عباس هي الأخطر.
واعتقلت الشرطة قصي عباس يوم 30 أيار/ مايو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة.
وقالت والدة قصي عباس، رانية عباس، لـ"عرب 48" إنه "على الرغم من القرار الظالم ضد ابني قصي، إلا أننا متمسكة بالأمل بأن الله سيحقق العدالة بحق ابني، فهو لم يعتد على أحد، وسيخرج ابني من السجن وأنا أفتخر به".
وأضافت أنه "أتمنى أن يشمل ابني ضمن صفقة مقبلة لتحرير الأسرى".
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن قصي عباس، رمزي إكتيلات، لـ"عرب 48" إن "قرار المحكمة يؤكد على التوجهات السياسية التي تظهر في ملفات معتقلي هبة الكرامة، عندما تجرأت النيابة بطلب فرض عقوبة تصل إلى 29 عاما، وهو طلب لا يمس بالقانون بأي صلة وبدون أي معايير قانونية، بل هو مطلب سياسي بحت".
المحامي رمزي كتيلات الموكل بالدفاع عن الشاب قصي عباس الذي حكم بالسجن 17 عامًا لعرب 48، "هذا الحكم الأول الذي يصدر بمخالفات والشروع بالقتل على خلفية هبة الكرامة ومطلب النيابة وهذه المحاكمة ملموس فيها التوجهات السياسية التي كانت على خلفية هبة الكرامة. العقوبات لا تمت للقانون بصلة،… pic.twitter.com/E31Alxooq5
— موقع عرب 48 (@arab48website) November 27, 2023
وأكد أن "هذه السياسات تمارس لا سيما في هذا الوقت ضد العرب من قبل جميع أجهزة الدولة، الشرطة، والنيابة، والمحاكم، حيث تفرض هذه المؤسسات الانتقام من المجتمع العربي".
وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.
وأعلنت النيابة العامة الإسرائيلية، العام الماضي، عن تقديم 397 لائحة اتهام ضد 616 متهما، غالبيتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا على العدوان الإسرائيلي على غزة في العملية التي سُميت إسرائيليا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الأمن الإسرائيلية في القدس في رمضان من العام ذاته.
وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".
التعليقات