قرار مبدئي لتسريح ياسمين قدورة بشروط مقيدة

قبلت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الثلاثاء، مبدئيا طلب الاستئناف الذي قدمته المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، ضد قرار محكمة الصلح في حيفا، بعدم إطلاق سراح موكلتها نهائيا لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

ووفقا لقرار المحكمة سيتم إطلاق سراح قدورة بشروط مقيدة بعد الموافقة على الكفلاء الذين ستقدمهم محامية الدفاع.

ووصفت المعتقلة ياسمين قدورة لـ"عرب 48" خلال الحديث معها من جلسة المحاكمة عبر تطبيق (زوم) الأوضاع القاسية التي تعيشها في السجن، وقالت إنه "أعاني من أوجاع دائمة في بطني وظهري، ولا يهتم أحد بي، بل يرمون لي حبة دواء بأسلوب مهين، ويطلبون مني أن أشربها دون إجراء أي فحوصات طبية".

وأضافت انه "لا يمكنني النوم من شدة الوجع، ولا أحد يبالي أو يكترث لآلامي الشديدة، أخاف على جنيني وعلى نفسي، يكفيني ما تعرضت له من عملية اعتقال وإذلال، وإخراجي عنوة من منزلي، ومحاولة إهانتي".

وعقبت المحامية أفنان خليفة، الموكلة بالدفاع عن ياسمين قدورة، لـ"عرب 48" على قرار المحكمة المركزية، إنه "بالنسبة لموكلتي ياسمين قدورة فقد تقدمت باستئناف، وأشفعته بعدة أسباب من بينها أن الترجمة التي انصبت على أقوال الموقوفة لم تكن دقيقة وظروف المعتقلة الخاصة حيث أنها حامل. وقد قبلت القاضية الاستئناف وقررت مبدئيا إطلاق سراح ياسمين لحبس منزلي، وأعادت الملف إلى مصدره أي محكمة الصلح، ليقوم القاضي هناك بالموافقة على الكفلاء المناسبين وتحديد عددهم لإتمام عملية إطلاق سراح ياسمين، وليقرر شروط إطلاق سراح ياسمين".

واعتبرت أن "النقاط التي ركزت عليها قاضية المحكمة المركزية في اتخاذ قرارها لإطلاق سراح مشروط لياسمين تشكل سابقة يمكن الاستناد عليها".

وختمت المحامية خليفة بالقول إن "القاضية تطرقت لعدة أسباب التي بموجبها وافقت على إطلاق سراح موكلتي، وأبرز هذه النقاط أن النشر كان في إطار ضيق عبر تطبيق (واتساب)، بالتالي فإنه لم يُعرض على نطاق واسع، كذلك فإن موكلتي بدون أي سوابق جنائية، وليست سياسية، هذه الأسباب التي ركزت عليها القاضية قد تشكل سابقة، ويمكن الاعتماد عليها في قضايا مشابهة".

وتواجه المعتقلة ياسمين قدورة (35 عاما) من قرية نحف في منطقة الجليل، شمالي البلاد، ظروف اعتقال قاسية في السجن، خاصة أنها في الشهر الثالث من حملها، إذ اكتشفت أنها حامل منذ يوم اعتقالها، 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، في أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لائحة اتهام ضد قدورة نسبت إليها تهم "التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء لتنظيم إرهابي".

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في أعقاب ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، أوقفت الشرطة مواطنة من نحف، في الثلاثينيات من عمرها، بتهمة التحريض على الإرهاب وإظهار الانتماء إلى منظمة إرهابية، بعد أن نشرت على تطبيق (واتساب) الخاص بها، صباح 7 تشرين الأول/ أكتوبر، كلمات مدح ودعم وتماه مع منظمة حماس الإرهابية، إذ كُتب ما يلي: (هذا الصباح فخر لن يُنسى، 2023.10.7، الله ينصرهم ويحفظهم)".

ونصت لائحة الاتهام على أن "الجمع بين محتوى النشر وظروفه يشكل احتمالا حقيقيا لارتكاب عمل من أعمال العنف أو الإرهاب".

وقدمت النيابة العامة عشرات لوائح الاتهام ضد مواطنين عرب، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جميعها بمصادقة المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام.

والتهم التي تنسبها النيابة لمعظم الملاحقين تتعلق بـ"دعم الإرهاب" أو "التحريض" أو "التعبير عن دعم وتماثل مع منظمة إرهابية"، فيما تصر الشرطة والنيابة على تمديد اعتقال المعتقلين لفترات طويلة، بحجة استكمال التحقيقات والانتهاء من الإجراءات القانونية.