أجّلت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الجمعة، إصدار قرراها بشأن تحويل الناشط السياسي والمحامي المعتقل أحمد خليفة من أم الفحم إلى الحبس المنزلي، حتى يوم الإثنين المقبل، وذلك ردًا على الاستئناف الذي تقدم به طاقم الدفاع المترافع عن خليفة.
وكانت محكمة الصلح في مدينة حيفا قد قررت، أمس الخميس، تحويل المعتقل خليفة للحبس المنزلي بشروط تقيدية، فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافا على قرار المحكمة.
وتفرض الشروط التقيدية التي فرضت على خليفة أمس، ارتداء سوار إلكتروني، ودفع كفالة مالية مع مرافقة من الكفلاء الذين تم عرضهم، وذلك بعد قبول الكفلاء الذين تم عرضهم للمرة الثانية من قبل من قبل طاقم الدفاع.
وجاء القرار بعد عقد جلسة في محكمة الصلح، إذ تم عرض كفلاء جدد لكفالة المعتقل المحامي أحمد خليفة، حيث تم رفض قسم من الكفلاء الذين تم عرضهم الأسبوع الماضي.
وتنسب النيابة العامة لخليفة التماثل مع منظمة "إرهابية" والتماهي معها، بالإضافة إلى المشاركة في مظاهرة في مدينة أم الفحم.
والجلسة التي عُقدت اليوم، هي واحدة من سلسلة جلسات عُقدت منذ اعتقال المحامي أحمد خليفة يوم 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بعد مشاركته في مسيرة نُظمت في المدينة رفضًا، للحرب على قطاع غزة.
واعتقلت الشرطة حينها، الناشط محمد طاهر جبارين وخليفة، بالإضافة إلى 10 آخرين تم إطلاق سراحهم بعد أسبوع.
التعليقات