تطرق مدير مركز "عدالة" الحقوقي، د. حسن جبارين، إلى قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل وفي ما يتعلق بالإجماع على منع أفعال جرائم إبادة جماعية في حربها المتواصلة على غزة، بالقول إن "هذا القرار جاء على عكس القرار الذي صدر عنها عندما تم تقديم دعوى من أوكرانيا ضد روسيا، حينها أصدرت قرارا يقضي بوقف الهجمات الروسية على أوكرانيا، فيما أن قرارها اليوم هو بمثابة أخذ تدابير واحتراز في الهجمات وليس وقفا لإطلاق النار، ولكن هذا القرار غير نهائي ومن الممكن أن تصدر قرارات من المحكمة ومنها وقف إطلاق النار".
تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"
وحول إيجابيات القرارات، قال جبارين في حديث لـ"عرب 48"، إن "صدور تصريحات وإجماع عليها من معظم قضاة المحكمة بإمكانية قيام إسرائيل بتهم تتعلق بإبادة جماعية، هذا يضع إسرائيل وحلفائها في موقف لا يحسدون عليه، وتصريح المحكمة بضرورة إيقاف الإبادة الجماعية محرج جدا لإسرائيل وهو قرار ليس هينا من الناحية القانونية".
وأضاف "هناك خيبة أمل معينة ولكن بحال أصدرت المحكمة قرارا يقضي بوقف الحرب فإن إسرائيل لن تلتزم فيه وسيتم تحويل القرار إلى مجلس الأمن، لذلك اتجهت المحكمة إلى قرار من نوع آخر والذي من الممكن تطبيقه وتجبر إسرائيل على ذلك، وإذا نظرنا بشكل واسع إلى القرارات فإن المحكمة أقرت بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية في غزة، ومن المهم أن الاتهام بذلك جاء بعد الاستماع إلى طاقم الدفاع للجانب الإسرائيلي وهذا مهم جدا".
وأشار جبارين إلى أنه "ليس صدفة أن يحتفل الطاقم القانوني لجنوب إفريقيا بالقرار وانتصاره في القضية، وذلك لأن المحكمة تبنت كل ادعاءات فريق جنوب إفريقيا واتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية. صحيح أن آمال فريق جنوب إفريقيا كانت بوقف إطلاق النار، ولكن أن يجمع 15 قاضيا على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وتتبنى ادعاءات جنوب إفريقيا هذا يعد انتصارا".
وأوضح أنه "يجب الاستثمار والاستفادة من القرارات على نحو عدة جوانب، منها التوجه إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة ومطالبتها بوقف إطلاق النار وذلك بناء على قرارات محكمة العدل الدولية التي قضت بارتكاب إبادة جماعية باعتراف 15 قاضيا".
ودعا جبارين المحامين والمنظمات الفلسطينية والحقوقية والأحزاب السياسية إلى الاستثمار في هذه القرارات، وذكر "يجب أن تكون حملة عنوانها أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في القرن الـ21 بعد الإبادة الجماعية التي كانت خلال فترة المحرقة، والتوجه إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة ومطالبتها بوقف إطلاق النار".
وعن مدى استفادة الجانب الفلسطيني من تدابير المحكمة، قال إنه "بحال تم تنفيذ 70% من التوصيات أو التدابير من الممكن أن يخفف ذلك على الأهالي في غزة في كل ما يتعلق الغذاء وسياسة التجويع وتخفيف الحصار على المعابر وتوفير الأدوية، ويساعد الفلسطينيين في القطاع ويخفف من المعاناة نوعًا ما".
وختم جبارين بالقول "من الممكن أن لا تطبق إسرائيل التدابير والتوصيات، لذلك هناك حاجة لأن تكون متابعة ومراقبة لكل التوصيات والتدابير التي أقرتها محكمة العدل الدولية، وبحال لم تطبق التدابير يتم فرض عقوبات على الجانب الإسرائيلي".
التعليقات