قررت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، تسريح الشبان الأربعة الذين اعتقلوا من منزل عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، أمس، بعد اعتداء الشرطة عليهم، وذلك بشروط مقيدة.
وقرر قاضي المحكمة تسريح المعتقلين الأربعة بشرط الحبس المنزلي لغاية يوم الخميس المقبل.
وطلبت الشرطة بعدم تسريح الشبان حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار المحكمة.
ونسبت الشرطة للمعتقلين شبهات "الاعتداء على عناصر شرطة، وإطلاق شعارات تحريضية، والتجمهر بصورة غير قانونية".
وادعى ممثل الشرطة في الجلسة أن "قرار منع إقامة خيمة عزاء جاء من قبل قائد اللواء". وزعم أنه "حين وصلت قوات الشرطة قام المعتقلون بالاعتداء على عناصر الشرطة، وإطلاق هتافات تحريضية مثل بالروح بدم نفديك يا شهيد".
وسأل المحامي الموكل بالدفاع عن المعتقلين، علاء تلاوي، ممثل الشرطة إذا كان بيد الشرطة قرارا مكتوبا يمنع إقامة خيمة عزاء، فلم يجب ممثل الشرطة واكتفى بالرد بأن "القرار جاء من قبل قائد اللواء وهو تحت صلاحية قائد اللواء".
وقال المحامي تلاوي إن "المنع لم يكن قانونيا، وما خصل هو اعتداء على العائلة وعلى العادات والتقاليد فيما يعرف بالعزاء، الشرطة هي التي استفزت الناس، وهاجمت كل من كان هناك، ومن يرى التوثيق يمكنه أن يفهم بأن الاعتداء جاء من دافع الكراهية".
وأكد أن "الشرطة لم تأت بأدلة لما وضعتها من شبهات، إنما جاءت بأقوال ليس لها أية دليل، جميع المعتقلين ينفون كل ما نسب إليهم. وهذا الملف أصلا لا يحتاج ليوم واحد من الاعتقال. على العكس، نرى أنه تم خرق القانون من قبل عناصر الشرطة، سنفحص ذلك لاحقا".
وقال قاضي المحكمة خلال الجلسة إن "الشرطة أخطأت أنها لم تنسب الشبهات لكل واحد من المعتقلين بشكل محدد. وقع خطأ آخر، لم تقدم الشرطة لي الأدلة والتوثيقات التي حصلت عليها والتي بحوزتها، ولا يمكن المرور عن هذا الخطأ قبل تدوينه في محضر الجلسة. لا توجد صلاحية لقائد الشرطة بإزالة الخيمة داخل البيت".
التعليقات