إرجاء البت بالاعتقال الإداري لرجا إغبارية حتى 8 أيار

القضاء الإسرائيلي يقرر تمديد الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة "أبناء البلد" رجا إغبارية حتى 8 أيار/ مايو المقبل، رغم الوقفة الاحتجاجية التي نُظّمت رفضًا لهذا الإجراء.

إرجاء البت بالاعتقال الإداري لرجا إغبارية حتى 8 أيار

من الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة في حيفا، اليوم (عرب 48)

أرجأت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، البت بالاعتقال الإداري للقيادي في حركة أبناء البلد، رجا إغبارية (73 عامًا)، حتى الثامن من أيار/ مايو المقبل، وذلك خلال جلسة عقدت للنظر في أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات

وشارك العشرات من القيادات والناشطين السياسيين في وقفة احتجاجية أمام المحكمة تزامنًا مع انعقاد الجلسة، رفضًا للاعتقال الإداري بحق إغبارية، وذلك بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة التضامنية مع إغبارية.

وخلال جلسة المحكمة، الثلاثاء، صرّح إغبارية بأنه "تعرّض لاعتداء وضرب من قبل عناصر مصلحة السجون والسجانين"، واصفًا ظروف اعتقاله بأنها "سيئة جدًا"، مشيرًا إلى أن "الاعتداء استهدف مناطق حساسة في جسده وباستخدام وسائل عنيفة".

وطالب طاقم الدفاع، المتمثل بالمحامي أحمد خليفة، وبدر إغبارية، بالإضافة إلى مدير مركز عدالة الحقوقي، حسن جبارين، بـ"فتح تحقيقات في كل ما يتعلق بالاعتداء على إغبارية"، والعمل على "تحسين ظروف احتجازه، في ظل معاناته من أمراض وتقدمه في السن"، إلى جانب المطالبة "بإطلاق سراحه بشكل فوري".

وقال قاضي المحكمة إنه "سيدرس أمر الاعتقال الإداري المفروض على إغبارية حتى تاريخ 8 أيار/ مايو المقبل"، مشيرًا إلى "إمكانية إصدار قرار قبل هذا التاريخ".

وأوضح المحامي إغبارية في تصريح لـ"عرب 48"، إن المحكمة قررت تمديد الاعتقال الإداري للقيادي رجا إغبارية حتى 8 أيار/ مايو المقبل، لإتاحة المجال أمام القاضي لدراسة قرار الاعتقال.

وأوضح أن المحكمة قد تصدر قرارها قبل هذا الموعد، مشيرًا إلى أن عددًا من المحامين ترافعوا في الجلسة وطالبوا بالإفراج الفوري عن إغبارية، "خاصةً أنه شخصية سياسية معروفة في أم الفحم والمجتمع العربي"، على حدّ تعبيره.

وأضاف إغبارية أن "الأسماء التي تم طرحها خلال التحقيق مع الأستاذ رجا، هو من ذكرها، وقد أوضحنا للمحكمة أن التحقيق لم يسفر عن أي جديد، ما يؤكد أن قرار الاعتقال الإداري كان متخذًا مسبقًا لأغراض تتعلق بالملاحقة السياسية".

من جانبه، قال مدير مركز عدالة الحقوقي، جبارين، لـ"عرب 48"، إن رجا إغبارية "تعرض لاعتداء جسدي من قبل السجانين ومصلحة السجون الإسرائيلية في سجن مجدو"، موضحًا أنه "تم الاعتداء عليه في مناطق حساسة، بما في ذلك الرأس، بشكل عنيف ومهين".

وأضاف جبارين أن "الاعتقال الإداري المفروض على إغبارية غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، وقد عرضنا ذلك خلال جلسة المحكمة، وطالبنا بإطلاق سراحه فورًا، خاصةً أنه كبير في السن ويعاني من مشاكل صحية، ونخشى على حياته في ظل ظروف الاعتقال القاسية".

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في حركة "أبناء البلد"، جميل صفوري، لـ"عرب 48"، إن "من الضروري أن تتبنى لجنة المتابعة العليا وسائر الأحزاب السياسية في الداخل أي نشاط أو حراك احتجاجي، في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف أبناء شعبنا عبر الاعتقالات الإدارية والملاحقات السياسية".

وأضاف "من المهم الاستمرار في الاحتجاج والتعبير السلمي عن رفض هذه الممارسات".

وأشار صفوري إلى أن "الضغط الذي تمارسه المؤسسة الإسرائيلية على المجتمع العربي في الداخل يزداد بشكل متصاعد في السنوات الأخيرة"، وشدد على أن "على المؤسسة أن تدرك أن هناك شعبًا هنا، ومحاولات منعه من التعبير عن رأيه قد تؤدي إلى انفجار. ولذلك، لا بد من أن تفهم أن هذه السياسات لن تمر من دون ردّ".

وقال عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، بكر عواودة، لـ"عرب 48"، إن "الاعتقالات الإدارية التي تُمارس بحق أبناء شعبنا تُعيدنا إلى فترات سابقة استخدمتها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ونحن نرفض هذه الأدوات التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير".

وأضاف عواودة أن "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اتخذت عدة خطوات عملية رفضًا للاعتقالات الإدارية، وكانت وقفة اليوم أمام المحكمة واحدة منها"، مؤكدًا أن "مشاركة أبناء مجتمعنا في هذه الفعاليات ضرورية لوقف الملاحقات السياسية بحق قياداتنا ونشطاء شعبنا".

وقال سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمجد شبيطة، في حديث لـ"عرب 48"، إن "الاعتقالات الإدارية والملاحقات السياسية في الداخل غير مسبوقة، وقد باتت تطال مختلف أبناء المجتمع، بما فيهم شخصيات سياسية بارزة مثل رجا إغبارية، رغم سنّه ومكانته. هذا يعبّر عن مدى التعسف والإجرام بحق أبناء مجتمعنا".

وأضاف: "وقفنا اليوم لنؤكد أن اعتقال إغبارية مرفوض جملة وتفصيلًا، ونطالب بإطلاق سراحه، إلى جانب الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين. إسرائيل تسعى من خلال هذه الممارسات القمعية إلى إعادتنا إلى حقبة الحكم العسكري. ولذلك، من الضروري أن نرفض هذه السياسات وأن نقف صفًا واحدًا في مواجهتها".

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كُتبت عليها شعارات تطالب بإطلاق سراح إغبارية والمعتقلين الإداريين، وكتب على بعض اللافتات: "لا للاعتقالات الإدارية" و"الحرية للأسرى" و"أوقفوا التنكيل بالأسرى الفلسطينيين" و"الحرية لرجا إغبارية".

وفرض وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم 15 نيسان/ أبريل الاعتقال الإداري على إغباريّة لمدة 4 أشهر، وذلك بعد اعتقاله من منزله في مدينة أم الفحم، يوم 8 نيسان.

ويستدل من الإحصاءات والمعلومات المتوفرة أن هناك نحو 27 شابا من المجتمع العربي في البلاد رهن الاعتقال الإداري، غالبيتهم فُرض عليهم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر.

التعليقات