المئات يهتفون ضد الملاحقة السياسية ويطالبون بالافراج عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين

بمشاركة المئات من ابناء شعبنا، نظمت مساء أمس، الاثنين، مظاهرة حاشدة في مدينة حيفا، قرب "بيت الكرمة" وذلك احتجاجا على "الاعتقالات والملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل" وللتنديد بسياسة المؤسسة الهادفة الى " كسر إرادة عرب الداخل خوفا ورعبا من تنامي قدرة عرب الداخل على تطوير نضالهم السياسي والديمقراطي وعلى فضح النظام العنصري أمام العالم"..

وتجمع المشاركون قرب "بيت الكرمة" ورفعوا الاعلام الفلسطينية والشعارات المنددة بسياسات القمع السلطوية وهتفوا مطالبين بالافراج عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين.
..وافاد مراسلنا بان عائلتي كل من المعتقلين، عمر سعيد وأمير مخول الذين قام جهاز الأمن العام (الشاباك) وما يسمى بـ"الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم الدولية" باعتقالهما مؤخرا بزعم الاشتباه بأنهما "ارتكبا مخالفات أمنية خطيرة، وبضمنها التجسس الخطير والاتصال مع عميل أجنبي من قبل حزب الله"، شاركتا في المظاهرة إلى جانب عدد من القيادات العربية، من ضمنهم رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" واصل طه، وعضو المكتب السياسي نائب الامين العام، مصطفى طه، واعضاء الكتلة البرلمانية، د.جمال زحالقة و حنين زعبي، واعضاء في المكتب السياسي للحزب من بينهم، د.روضة عطاالله وخالد خليل وعدد اخر من قيادات التجمع..بالاضافة الى ممثلين عن قوى واحزاب عربية في الداخل، من ضمنهم ،عضو الكنيست السابق، عصام مخول، شقيق المعتقل، أمير مخول، مدير جمعية "اتجاه" ورئيس "لجنة الحريات" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل.

وافاد مراسلنا بان المتظاهرين رفعوا الاعلام الفلسطينية ورددوا الشعارات الرافضة لسياسة "كمّ الافواه والاعتقالات والملاحقات السياسية للقيادات العربية في الداخل والاجراءات التعسفية التي تمارسها السلطة ضد هيئات المجتمع المدني والشخصيات القيادية والوطنية في الداخل الفلسطيني".

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين، عمر سعيد وأمير مخول وكافة الاسرى والمعتقلين السياسيين..

واصدر المكتب البرلماني للنائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بيانا للاعلام قال فيه " إن هذه القضية هي قضية سياسية، والسلطات الإسرائيلية تعمل على تحويلها إلى قضية أمنية عملا بسياسة إسرائيل لإعطاء بعد أمني للعمل السياسي الوطني والتواصل مع الأمة العربية.

وأضاف أنه بكل ما يتعلق بالعرب فإن إسرائيل تنظر إليه بمنظار أمني، منوها إلى أن هذه القضية هي ملاحقة سياسية تأتي في إطار ملاحقة القوى الوطنية.

وقال: "لقد تعرض التجمع في الماضي، ولا يزال، إلى الملاحقات السياسية وفشلت جميعها من النيل منه.. ومهما لاحقوا فلن ينالوا من التجمع ومن الحركة الوطنية".

كما لفت إلى التضخيم الإعلامي للقضية واعتبارها "قضية أمنية"، وأشار في هذا السياق إلى أن أوامر منع النشر ومنع المعتقلين من لقاء المحامي هو جزء من محاولة المخابرات تضخيم القضية، وتصويرها على أنها خطيرة جدا.

وقال زحالقة: "لدينا تجربة في مثل هذه الأمور، وسنتصدى للمحاولة الجديدة، وسنفشلها كما أفشلنا غيرها. الامتحان الحقيقي هو كيف يؤثر ذلك على الحركة الوطنية، ودائما كنا نخرج من تحديات الملاحقة ونحن أصلب عودا وأكثر تمسكنا بمواقفنا ومبادئنا"، وأضاف: "هم يحاولون وضعنا في غيتو سياسي ونحن قررنا اختراق الغيتو ولا رجعة في ذلك. أمير مخول وعمر سعيد هما شخصيتان معروفتان وكل نشاطهما هو نشاط سياسي، والاعتقال يأتي في إطار الملاحقة السياسية".
ومن جهتها، عقبت النائبة حنين زعبي على استمرار سياسة الاعتقالات لشخصيات وطنية وقيادية بارزة قائلةً إن حملة الاعتقالات والملاحقات والتحقيقات التي يجريها الشاباك مع النشطاء السياسيين، ومع الشباب المنخرط في المظاهرات والاحتجاجات السياسية، لا تهدف فقط إلى الحد من بعض النشاطات السياسية، بل تهدف إلى تقويض شرعية العمل السياسي برمته.

وأضافت "أن تصريح الأمس هو سياسة اليوم، لقد صرح الشاباك قبل أربع سنوات، بأنه سيستهدف كل نشاط سياسي لا يعترف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية حتى لو كان قانونياً، وها هو يقوم بتحويل هذه التصريحات الى سياسة عملية التي تهدف إلى إلغاء إمكانيات العمل السياسي، إذ تستطيع الدولة أن تعلن عن كل احتجاج وعن كل عمل سياسي كنشاط "خطير" يهدف إلى تقويض إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".

وأضافت أن السياسة الحالية التي تديرها أجهزة الشرطة والشاباك، والتي يتم تغذيتها من الهوس العنصري في الكنيست وفي الحكومة، هي بمثابة الإعلان عن قوانين جديدة في العمل السياسي.

وفي هذا السياق حذرت من هذه القواعد الجديدة في العمل السياسي، وقالت "نحن نحذر من ذلك، ونعلن أن هذه الملاحقات لن تردعنا عن نضالنا الحر والديمقراطي، ومن يريد فرض قوانين لعبة فاشية وظلامية، عليه أن يتحمل النتيجة".

وأنهت زعبي بالقول "لا تستطيع إسرائيل إعادة عجلة الزمن إلى الوراء، حيث كانت الغالبية العظمى تخاف من مجرد الانخراط في العمل السياسي، ولا تستطيع هدم ما بنته القوى الوطنية من كبرياء وتحد ومشروع سياسي وطني، لا يقبل بأقل من مساواة مدنية وقومية كاملتين، وكل نضال وتحرك سياسي نقوم به، يقع ضمن وفقط ضمن هذا المشروع الوطني الديمقراطي والقانوني.

لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تعقد الخميس اجتماعا لمناقشة التصعيد الحكومي ضد الجماهير العربية..

وكانت لجنة الدفاع عن الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل قد التئمت في اجتماع طارئ، الخميس الماضي، واستنكرت " هذه الأساليب القمعية التي تتناقض مع الحقوق الأساسية التي تكفل حرية الإنسان وكرامته". واشارت الى " هذه الانتهاكات تجري تحت ستار من السرية وفرض التعتيم مثل منع النشر بشكل جارف وحظر التقاء المعتقلين مع محاميهم لمدة طويلة".

وأكدت اللجنة على " التمسك بالحقوق القومية والفردية والإنسانية، والحق في ممارسة العمل الأهلي والتواصل مع المؤسسات العربية والدولية لحقوق الإنسان والتي تساند حقوقنا وقضايانا، بحرية مطلقة".

كما أكدت اللجنة على أن "إن مثل هذه الأساليب والممارسات لن ترهبنا ولن تردعنا عن مواصلة نضالنا الوطني والجماهيري، تأكيدا لتحقيق أهداف حملة التصدي والبقاء المنطلقة منذ شهور والتي ستستمر حتى تحقيق كافة أهدافها".

هذا، وستعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اجتماعا لها يوم الخميس المقبل لمناقشة التصعيد الحكومي ضد الجماهير العربية..............