اليوم الخميس: تقديم لوائح اتهام ضد د.عمر سعيد وأمير مخول

من المقرر أن يتم صباح اليوم، الخميس، تقديم لوائح اتهام ضد كل من د.عمر سعيد وأمير مخول. كما من المقرر أن يتم رفع أمر منع النشر حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم.

وعلم أنه سيتم تقديم لائحة الاتهام ضد مخول في الساعة التاسعة من صباح اليوم، في المحكمة المركزية في حيفا، في حين سيتم تقديم لائحة اتهام ضد د.سعيد في المحكمة المركزية في الناصرة.

يذكر أن د. سعيد كان قد اعتقل 33 يوما (24/04/2010)، وتوجه له تهمة "الاتصال بوكيل أجنبي"، في حين تم اعتقال مخول قبل 21 يوما (06/05/2010). وبحسب مصادر في النيابة فإنه ستوجه له تهمة "الاتصال بوكيل أجنبي، ومساعدة العدو خلال الحرب، والتجسس الخطير".

وكانت قد رفضت محكمة الصلح في "بيتاح تكفا"، في مطلع الأسبوع الحالي، الطلب الذي قدّمه مركز "عدالة" واللجنة الشعبية ضد التعذيب وجمعية أطباء لحقوق الإنسان يوم الأحد الفائت للسماح بنشر كامل التفاصيل حول ظروف اعتقال مخول وعن أساليب التحقيق التي استعملت ضده، خاصة وأنه تبين أن مخول تعرض لأساليب تحقيق بشعة جعلته بحاجة إلى العلاج الطبي.

وكانت عائلة مخول قد أصدرت مساء أمس، الأربعاء، بيانا، أكدت فيه أنه يجب توجيه لائحة الاتهام إلى الشاباك والمؤسسة الإسرائيلية التي تقوم بالدوس على الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتلجأ إلى أساليب التعذيب الإرهابية، بحسب البيان.

وعبرت العائلة عن قلقها الشديد حيال ما تعرض ويتعرض له مخول، مشيرة إلى أن أمير عانى ولا يزال يعاني من آلام حادة في الرأس والظهر واليدين والرجلين، وهبوط حاد وسريع في النظر، جراء التعذيب القاسي الذي تعرض له.

وبحسب البيان "فقد تم عزل أمير بشكل تام عن العالم الخارجي، والتحقيق معه لساعات وأيام متواصلة دون نوم وهو مكبل ومقيد اليدين والرجلين إلى كرسي منخفض بوضعيه لا تسمح له بالتحرك، مما سبب له آلامًا شديدة، ما زال يعاني منها حتى الآن. يذكر أن هذه الوضعية تؤدي إلى فقدان الحس بالزمن وتشتيت القدرة على التفكير والتركيز والبلبلة الذهنية، وهو أسلوب غير شرعي وفقًا القانون الدولي وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية".

كما تناول البيان رفض المحكمة السماح لمحامي الدفاع بالاطلاع على التقرير الطبي الذي أعده الطبيب الذي زار أمير مرتين خلال التحقيق، كما رفضت أن يقوم طبيب مستقل بزيارته. وقال البيان "يثير قلقنا وتساؤلنا حول المعلومات التي يريد الشاباك، بتغطية وموافقة المحكمة، أن يخفيها حول ظروف الاعتقال وأساليب التحقيق تحت التعذيب. ونتساءل ما الذي يخفيه الشاباك ولماذا يماطل ، هل لتختفي آثار وعلامات العنف الجسدي والنفسي التي استخدموها. ولماذا توافق المحكمة مع هذه الإجراءات؟".

كما تساءلت العائلة حول "ما الذي تحاول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية التستر عليه؟ ولماذا تتعاون المحكمة مع الشاباك وتتستر على ظروف الاعتقال وأساليب التحقيق/التعذيب التي استخدمت ضد أمير؟!! ولماذا تمنع المحكمة نشر تفاصيل شهادة أمير المشفوعة بالقسم حول أساليب التعذيب وأساليب التحقيق غير المشروعة التي تعرض لها ، التي رواها أمام محاميه في لقائه الأول معهم بعد قرابة أسبوعين منع فيها من التقاء محاميه؟".

وفي حين ناشدت المجتمع المحلي والدولي بالتحرك والضغط على حكومة إسرائيل وجهاز القضاء لإجبارها على فتح تحقيق مستقل مع محققي الشاباك، ونشر تقرير مفصل حول مجريات التحقيق مع أمير تحت التعذيب، ومحاكمة المسؤولين عها ومعاقبتهم، طالبت باعتبار أية لوائح اتهام شاباكية جرى تلفيقها ونسجها وابتزازها تحت وطأة التعذيب ومن خلال تعطيل الحريات وحقوق الإنسان، لوائح اتهام لاغية وغير مشروعة.

وفي حين أشار بيان العائلة إلى أن أمير لا ينتمي لأي حزب بعينه، فقد أكد أن الجماهير العربية هي المستهدفة، وأن الدفاع عن حرية أمير وحقوقه ورفض التحريض على العرب ليس مسألة فردية، بل قضية عامة ومهمة وطنية وديمقراطية عامة وشاملة.

كما ثمن البيان التكاتف المجتمعي، المؤسساتي والفردي المحلي والعالمي، مشيرا إلى أهمية دور القوى والأحزاب السياسية في التصدي للتدهور الفاشي الذي تمثله ملابسات الاعتقال، وهذه الهجمة على الجماهير العربية وقياداتها، وعلى الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن خيار الجماهير العربية الاستراتيجي الواضح كان ولا يزال خيار النضال السياسي العنيد والمشروع، بحسب البيان.