أجلت المحكمة المركزية في مدينة القدس، ظهر اليوم الأحد، النظر في شروط الإفراج عن القيادي السابق في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا ورئيس بلدية أم الفحم سابقا، د. سليمان أحمد إغبارية، إلى الأول من تشرين أول/ أكتوبر المقبل، رغم قرار سابق للمحكمة العليا بضرورة التعامل مع الملف مثل باقي الخاضعين للمحاكمة في ذات الملف، والإفراج عنه بشروط مقيدة.
وبرّرت المحكمة المركزية قرار التأجيل بضرورة إعداد تقرير جديد من ضابط السلوك، وإلغاء التقرير المقدم إليها، لأنه يتحدث عن خطورة الإفراج عن إغبارية بشروط مقيدة، واعتبره طاقم الدفاع "تقرير سلبي جدا".
وقال المحامي محمد صبحي، من طاقم الدفاع عن إغبارية، معقبا على قرار المحكمة، إن "جلسة اليوم عقدت بعد قرار العليا بالإفراج عن الدكتور سليمان بشروط مثل باقي الخاضعين للمحاكمة في الملف، غير أننا تفاجأنا بتقرير سلبي جدا لضابط السلوك عن الدكتور سليمان، بحيث قال إن الدكتور سليمان شخصية مؤثرة في المجتمع ولا يمكن الإفراج عنه لأن هناك إمكانية أن يعود إلى مزاولة الأعمال المنسوبة إليه في لائحة الاتهام، غير أن المحكمة المركزية أصدرت قرارا بإلغاء تقرير ضابط السلوك ولم تعتمد عليه، وأمرت بإعداد تقرير آخر، وقد عرضت عائلة الدكتور سليمان إمكانية إبعاده إلى مدينة حيفا، وتم تأجيل النظر في شروط إبعاد الدكتور من أم الفحم إلى حيفا إلى يوم الأحد بتاريخ 1/10/2017".
وقال نجل إغبارية، د. أنس سليمان، معقبا على قرار المحكمة: "نحن نؤمن أن القضاء الإسرائيلي مرتبط بالأجهزة الأمنية، ومحاكمة والدي هي سياسية بامتياز، نأمل خيرا بإذن الله وأن يتم إطلاق سراح الوالد وفق الشروط المقيدة التي تحدد بتاريخ 1/10/2017".
اقرأ/ي أيضًا | قبول التماس د. إغبارية السماح لزوجته بزيارته في السجن
التعليقات