الاعتقالات الإدارية: العليا تصدر قرارها في قضية شابين عربيين خلال أيام

نظرت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، في الاستئناف الذي تقدّمت به مؤسسة "ميزان مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان" بالناصرة، ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا، المصادقة على تجديد أمر الاعتقال الإداري للمرة الثالثة، لمدة ثلاثة أشهر، للأسيرين معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد مرعي من قرية عرعرة.

وتواجد في المحكمة أهالي الأسيرين وعدد من الناشطين، ورئيس رئيس لجنة "الحريات" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب.

وقال المحامي عمر خمايسي، من طاقم الدفاع عن الأسيرين إنه "قمنا اليوم باستعراض حيثيات رفضنا لتجديد أمر الاعتقال الإداري للأسيرين معتصم وأحمد، واعتراضنا على قرار المحكمة المركزية في حيفا، وادعت النيابة العامة والمخابرات أمام قاضي العليا، أنها تلتزم بعدم تمديد الاعتقال الإداري للأسيرين مرة أخرى بعد انتهاء المدة الحالية في شهر تموز/ يوليو، إلا في حال ظهرت معلومات تفيد بتشكيل الأسيرين خطرا على أمن الدولة!، بعد هذا الالتزام من قبل النيابة والمخابرات، طلب القاضي من طاقم الدفاع سحب الاستئناف الذي قمنا بتقديمه، ولكننا رفضنا سحب الاستئناف وطلبنا أن يصدر القاضي قراره في أن هذا الاعتقال جائر وتعسفي، حيث لا يمكن اعتقال شبان دون أن يعرفوا ما هي التهم الموجهة إليهم ودون أن يتم التحقيق معهم، وقضوا في السجن 9 شهور بدون أي مسوّغات، ومن المقرر أن يصدر القاضي قراره خلال اليوم".

وقال رئيس لجنة الحريات إن "قضية المعتقلين معتصم محاميد وأحمد مرعي، هي قضية الظلم التي يقع تحتها كل أبناء شعبنا، وهما معتقلان منذ 9 أشهر، كذلك لا ننسى أن هناك نحو 500 معتقل إداري من أبناء شعبنا بنفس الطريقة، اعتقال إداري بدون تهمة وبدون محكمة، نحن في زمن الظلم الإسرائيلي بأجلى صوره، وإلا ما معنى أن يخطف شاب من بيته ويقضي في السجون 9 أشهر، دون أن يعرف ماذا ارتكب، ودون وجود سقف زمني حتى لإطلاق سراحه، لكن مع ذلك نؤكد أن قضية شعبنا عادلة".

وأضاف الشيخ خطيب أن "المؤسسة الإسرائيلية السياسية والإعلامية والقضائية، كلها الآن، تصوّب سهامها إلى شعبنا الفلسطيني عموما ونحن في الداخل، ما علينا إلا الاستمرار بصمودنا ورباطنا وقناعتنا أننا لسنا ضيوف ولا غرباء عن هذه الأرض، نسأل الله أن يفرج عن كل أسرانا وعن أحمد ومعتصم إن شاء الله".