واصلت المحكمة المركزية في الناصرة، النظر في ملف يحيى السوطري من المدينة، الذي لا زال يخضع لحبس منزلي وشروط مقيدة، على خلفية الملف المعروف إعلاميا بـ"عشاق الأقصى"، أمس الخميس.
وسبق أن فرضت المحكمة في ذات الملف على د. حكمت نعامنة من مدينة عرابة، السجن الفعلي لمدة 23 شهرا، والحاج عبد الكريم كريّم من كفر كنا، حيث قضى محكومية من 8 أشهر، والحاج إسماعيل لهواني من عرابة، بمحكومية مدتها 6 أشهر.
واستمعت المحكمة المركزية في جلستها، أمس، إلى مرافعات طاقمي الدفاع والنيابة العامة التي طالبت بالسجن الفعلي للسوطري، 23 شهرا، في حين رفض طاقم الدفاع المكون من: المحاميين أفيغدور فيلدمان وعمر خمايسي، العقوبة المقترحة، وطالبا بأن تكون فترة السجن قريبة من الفترة التي قضاها في السجن الفعلي وهي 4 أشهر، وذلك بالنظر إلى ظروف الحبس المنزلي للسوطري خارج بلده، في شفاعمرو نحو عام، وبشروط مقيدة منها، القيد الإلكتروني، ثم إبقائه في الحبس المنزلي بعد عودته إلى الناصرة وتخفيف بعض القيود.
وقال المحامي عمر خمايسي، إن "جلسة المحكمة تمحورت في تلخيص وبحث فترة الحكم التي ستصدرها المحكمة على الحاج يحيى السوطري، رفضنا مدة الحكم التي تطالب بها النيابة العامة وهي 23 شهرا، وأكدنا للمحكمة أن هذه المدة إلى جانب الغرامة العالية، لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي عاشها السوطري في الفترة السابقة، ومنها الحبس المنزلي لمدة سنة خارج بلده، وحتى عندما عاد إلى مدينته، قبل نحو شهر ونصف، بقي في حبس منزلي مع مرافقين، رغم إزالة القيد الإلكتروني، لذلك دعونا المحكمة إلى أخذ هذه الظروف بعين الاعتبار، واحتساب مدة حكم قريبة من الفترة التي قضاها في السجن وهي 4 أشهر".
وأضاف أنه "بيّنا أمام المحكمة أن مجمل الملف والاتهامات الموجهة إلى السوطري، غير موضوعية لأن زيارة الأقصى والصلاة والرباط فيه، ليست جناية، بل هي جزء من عقيدة دينية، وهذا ما أكده الحاج يحيى خلال التداول، مشدّدا على أنه لم يرتكب جريمة بزيارة الأقصى بل التزم بأوامر القرآن الكريم وأحاديث النبي، صلى الله عليه وسلم، والتي تنص على مكانة المسجد الأقصى وقيمة الصلاة والرباط فيه، مبينا أن الأقصى هو حق ديني خالص للمسلمين".
وختم خمايسي بالقول إن "القاضي رفع الجلسة إلى حين إصدار الحكم النهائي في الملف، حتى 20 أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد عطلة المحاكم، وربما قبيل هذا التاريخ".
هذا، وحضر جلسة المحكمة حضورا، العديد من القيادات والناشطين السياسيين والأهالي.
التعليقات