النائب الشيخ إبراهيم عبد الله يطالب وزير القضاء بإطلاق سراح أسرى الداخل

ضمن متابعته لملف الأسرى السياسيين، بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله رئيس الحركة الإسلامية برسالة تذكيرية عاجلة لوزير القضاء دانييل فريدمان بخصوص موضوع الأسرى، وهو موضوع شائك ومؤلم ويقلق السجناء وعائلاتهم والوسط العربي بشكل عام على مدى سنوات طويلة.

وفي رسالته ذكر النائب الوزير بالجلسة التي عقدها معه ممثلو القائمة الموحدة لبحث هذا الموضوع، حيث كان الوزير قد وعد أنه سيرفع توصياته لرئيس الدولة لإتخاذ القرار بخصوص هذا الملف.

وقال في رسالته للوزير: "آن الآوان لإطلاق سراح جميع السجناء الأمنيين العرب من مواطني دولة إسرائيل، لا يوجد مبررات منطقية وأخلاقية لإستمرار وجودهم في السجن".

وأضاف :" توقعنا أن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع في إحتفالات الدولة بعيد إستقلالها الستين، حيث يتم إطلاق سراح عدد منهم كبادرة حسن نية وإشارة إيجابية لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي"..

وأضاف: "يقبع في سجون إسرائيل منذ سنوات طويلة العشرات من السجناء الأمنيين الفلسطينيين من مواطني إسرائيل. وغالبيتهم الساحقة تمت إدانتهم في عمليات لم يقتل فيها أي شخص، وقلة قليلة هي المحكومة بقضايا قتل، وبعضهم ينفي مشاركته في العمليات منذ سنوات طوال. وعلى الرغم من إستعداد إسرائيل الدخول في مفاوضات حول تبادل الأسرى مع دول عربية ومع جهات فلسطينية، إلا أن قوائم السجناء الأمنيين هؤلاء لم تكن تصل إلى طاولة المفاوضات بإصرار إسرائيلي، بادعاء أنهم مواطنو إسرائيل".

وأكد أنه :" قد آن الآوان لإغلاق هذا الملف والتعامل مع هؤلاء الأسرى بمنطق أكثر عدلاً وإنصافاً، خصوصاً وأن أغلبهم الأعظم قد مضى عليه في السجون أكثر من 20 عاماً، تغيرت فيها كثير من الأمور ووصل كثير منهم إلى سن لا يطمع أحدهم معه إلا أن يعيش بقية حياته مع أسرته وأهله بعد أن دفع زهرة حياته في السجن، كما ويجب إجراء تغييرات جذرية في ظروف حياتهم داخل السجن تمنحهم تسهيلات في كل المجالات؛ الزيارات ، الإتصالات والرسائل، وتخفيض الثلث من الحكم".