في رسالة إلى لجنة المتابعة: ذوو أسرى الداخل يطالبون باستراتيجية موحدة لمناصرة الأسرى

في رسالة وجهها عدد من ذوي الأسرى في الداخل إلى لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل، وإلى أعضاء لجنة متابعة شؤون الأسرى المنبثقة عن لجنة المتابعة، أكد الأهالي على ضرورة وضع استراتيجية موحدة لمناصرة الأسرى وذويهم.

ولفت ذوو الأسرى إلى أن قضية الأسرى السياسيين من عرب الداخل تحتل أهمية خاصة في مجمل الصراع العربي الإسرائيلي، وأنها تعتبر وبحق من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي ترتفع فوق الحسابات الشخصية والفئوية والحزبية.

وجاء في الرسالة أن أسرى الداخل يعانون من عدد كبير من القضايا المطلبية والسياسية داخل السجون الإسرائيلية، فهؤلاء الأسرى يتم اعتبارهم إسرائيليا جنائيين، ويتم التعامل معهم بنفس المعايير التي يتم بها التعامل مع السجناء الجنائيين والمجرمين، وفي كثير من الأحيان يتمتع السجناء الجنائيون بحقوق وامتيازات أكبر بكثير من تلك التي يستحقها الأسرى السياسيون.

وأضافت الرسالة، التي وصلت موقع عــ48ـرب نسخة منها، أن ذوي الأسرى من عرب الداخل، الذين يبلغ عددهم حاليا نحو 140 عائلة، يعانون هم كذلك من إسقاطات الانتهاك المستمر لحقوق أبنائهم، ويتجلى ذلك بالتضييقات المستمرة عليهم أثناء الزيارات، ومنع الأقارب والأصدقاء من زيارة الأسرى، وعدم السماح بإدخال الملابس المناسبة أو الكتب والصحف، وغير ذلك.

وبناء على حساسية موضوع الأسرى وأهميته الوطنية والإنسانية تداعى قسم كبير من أهالي الأسرى من أجل توحيد جهود المناصرة من قبل الجمعيات والمؤسسات الوطنية في الداخل. وأكد الأهالي تقديرهم لقرار لجنة المتابعة بتخصيص لجنة تعنى بمتابعة شؤون الأسرى، مشيرين إلى أنهم يتوخون أن تنضوي في إطار هذه اللجنة جميع الفعاليات والمؤسسات الفاعلة على هذا الصعيد من اجل وضع إستراتيجية موحدة تأخذ بعين الاعتبار جميع المسارات المتعلقة بحقوق الأسرى وذويهم.

وتوجه أهالي الأسرى في رسالتهم إلى لجنة المتابعة من أجل الإسراع بوضع هذه الإستراتيجية، وتفعيل برامج عمل ملائمة من شأنها تشكيل الضغط على السلطات الإسرائيلية وتحسين أوضاع الأسرى على المستويات كافة.

وبعد التشاور مع الأسرى السياسيين داخل سجن "جلبوع"، تم تحديد المسارات المسارات الضرورية في مسألة حقوق الأسرى، وهي على النحو التالي:

أولا - المطالب اليومية للأسرى وتشمل:
1- تحسين الوجبات داخل السجون من حيث الكم والنوع
2- الحفاظ على جو أكثر صحي داخل الغرف وحل مشكلة الاكتظاظ، وتوفير خدمات صحية مناسبة
3- المطالبة بسلالم مريحة للأسرة المرتفعة
4- السماح بإدخال جميع الصحف المرخصة
5- السماح بإدخال جميع الكتب المرخصة
6- السماح بمشاهدة الفضائيات العربية بما في ذلك محطة الجزيرة
7- السماح بزيارات مفتوحة للسجناء مرة كل ستة أشهر على الأقل
8- عدم قصر الزيارة على الأقارب من الدرجة الأولى والسماح للأقارب والأصدقاء بزيارة السجناء
9- السماح للسجناء بالاتصال مع ذويهم مرة في الشهر على الأقل

ومن اجل تحقيق هذه المطالب العينية ينبغي العمل في عدة اتجاهات:

أ‌- إرسال رسائل مستعجلة للوزراء ومصلحة السجون ورئيس لحكومة ورئيس الدولة. وإرسال نسخ عن هذه الرسائل لأعضاء الكنيست العرب والديمقراطيين.
ب‌- ترجمة هذه المطالب إلى اللغات المختلفة وإرسالها إلى مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومطالبتها بتشكيل ضغط على إسرائيل من اجل توفيرها للأسرى.
ت‌- تنظيم نشاطات احتجاجية على مستوى قطري: أمسيات، ندوات، مهرجانات، مظاهرات وعرائض.
ث‌- الطلب من أعضاء الكنيست تقديم استجوابات بشكل مكثف ومتواصل والطلب منهم زيارة السجناء بالتنسيق فيما بينهم.
ج‌- تشكيل لجنة من المحاميين الوطنيين بهدف زيارة الأسرى بين فترة وأخرى ومتابعة مطالبهم مباشرة.



ثانيا- مناصرة عائلات الأسرى: كما هو معلوم تتفاوت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لذوي الأسرى وعوائلهم، حيث يوجد عدد كبير من الأسرى الذين تركوا وراءهم أطفالا وعائلات كانوا يشكلون قبل أسرهم مصدر الإعالة الوحيد لهم، وهنالك عائلات تعيش تحت خط الفقر في ظروف صعبة للغاية. ورغم المساعدات التي تصل من وزارة الأسرى أو التأمين الوطني أو حملات التبرعات المحدودة، فإن هذه العائلات ما زالت تعاني من أوضاع اقتصادية مؤلمة.

لا ننسى أن قسما من المساعدات التي تصل إلى العائلات تخصص للأسير ذاته ولتغطية مصاريف الزيارات إلى السجون.

هنالك حاجة ماسة لإنشاء صندوق مشترك من أجل مناصرة هذه العائلات بشكل دوري ودائم وفقا لأوضاعهم الاجتماعية الاقتصادية وحاجاتها الفعلية.

إضافة إلى ذلك ينبغي توفير الدعم القانوني للعائلات المحتاجة من محاميين واستشارة قانونية خاصة في الاستئناف والملفات الجديدة، ومن الضروري توكيل محاميين للعائلات التي لا تستطيع تسديد تكاليف الدفاع.

لتحقيق هذا البند يتوجب توحيد كافة الجهود لجميع الجمعيات وإنشاء صندوق مشترك وتشغيل عددا من المحامين وفق الحاجة.

ثالثا مؤسسات حقوق الإنسان: مطالبة مؤسسات حقوق الإنسان رفع قضية الأسرى السياسيين على المستوى الدولي ورفع تقارير دولية مرتين في العام، وتشكيل لوبي عن المؤسسات المحلية والعالمية داعم لقضية الأسرى بهدف التعامل معها كقضية أسرى سياسيين وفقا للمواثيق حقوق الإنسان العالمية.

ولتحقيق هذا البند ينبغي إشراك ودعوة مؤسسات حقوق الإنسان في لجنة متابعة شؤون الأسرى وتوزيع العمل فيما بينها من أجل حتلنة وإعداد التقارير الخاصة بالأسرى ومطالبهم، وتحديد الغايات والأهداف للعمل على مستوى الدولي بشكل مهني.


وفي ختام الرسالة، توجه ذوو الأسرى إلى لجنة متابعة شؤون الأسرى لعقد اجتماع عاجل يدعى إليه ممثلون عن أهالي الأسرى وجميع الجمعيات الفاعلة في الموضوع وإقرار إستراتيجية وبرنامج عمل وفقا للمطالب المذكورة، وترسيخ التعامل مع موضوع الأسرى كواحد من الثوابت الوطنية.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا يتطلب أيضا التواصل مع وزارة الأسرى والمؤسسات الفاعلة في موضوع الأسرى الفلسطينيين بشكل عام والتنسيق فيما بينها، وعلى المستوى السياسي ينبغي طرح موضوع الأسرى السياسيين أيضا من قبل هذه المؤسسات كأسرى فلسطينيين بما في ذلك موضوع التبادل.

وقد وقع الرسالة عن أهالي الأسرى كل من؛ أم محمد برغال والدة الأسير مخلص برغال، وسناء سلامة زوجة الأسير وليد دقة، ومحمد إبراهيم بكري والد الأسير إبراهيم بكري، وجميل صفوري والد الأسير أنيس صفوري، وخالد خليل والد الأسير حسام خليل.