" ادارة السجون تلجأ الى معاقبة الاسرى عبر فرض غرامات مالية عليهم" !

عقدت لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست امس الاربعاء، 17/6/2004، جلسة خاصة بناء على طلب النائب عزمي بشارة لمناقشة فرض الغرامات المالية التعسفية على السجناء والاسرى العرب والفلسطينيين من قبل ادارة السجون. وقد حضر الجلسة ممثلون عن مصلحة السجون اضافة الى المحامي شادي يونس من جمعية انصار السجين.

وقد افتتح النائب د.بشارة الجلسة قائلاً ان ادارة السجون تلجأ الى معاقبة الاسرى عبر فرض غرامات مالية عليهم تصل احياناً الى 900 شاقل على "مخالفات" بسيطة هذا اضافة الى عقوبات اخرى على نفس المخالفة كالحبس الانفرادي او منع زيارة الاهل لفترة معينة.

واضاف النائب بشارة ان هذه الغرامات والتي تؤخذ من حسابات الاسرى تفرض بصورة عشوائية وحسب مزاجية السجانين وانه توجد حالات عديدة تفرض على نفس المخالفة غرامات مختلفة.

وقد عرض النائب بشارة تقريراً مفصلاً عن نوعية المخالفات والغرامات التي تفرض واورد على سبيل المثال الحالات التالية: الغناء بصوت مرتفع: غرامة 200 شيقل، التأخر عن العد الصباحي: 50 شيقل، تعليق صورة على الحائط: 250 شيقل، ضبط هاتف محمول: 200 شيقل، تأخر في الخروج الى الساحة: 700 شيقل... والعديد من الحالات الاخرى.

كما وتحدث المحامي شادي يونس مشدداً على ان هذه الغرامات لا تشكل عبأً فقط على الاسرى وانما على عائلاتهم الذين يوفرون لهم المال من اجل شراء احتياجاتهم الاساسية. واضاف يونس انه يزور العديد من الاسرى وفي كل مرة يسمع عن مشكلة الغرامات هذه.

هذا وقد تقرر في نهاية الجلسة ان تقدم مصلحة السجون تقريراً كاملاً عن الغرامات المالية التي تفرضها على السجناء، ومن المفترض ان يحدد رئيس اللجنة النائب ميكي ايتان جلسة اخرى لأستكمال النقاش في الموضوع والخروج بتوصيات.