محمد غنايم (باقة الغربية) ينفي التهم المنسوبة اليه بالتخابر مع ايران

لائحة الاتهام تؤكد ان غنايم لم يفعل شيئا لكنه اتصل بشخصين يعملان في المخابرات الايرانية على حد ادعاء النيابة

محمد غنايم (باقة الغربية) ينفي التهم المنسوبة اليه بالتخابر مع ايران
نفى محمد غنايم (باقة الغربية) التهم المنسوبة اليه بالتخابر مع ايران.
وكانت نيابة لواء حيفا قد قدمت صباح اليوم (الأربعاء) لائحة إتهام ضد محمد (علي) أحمد غنايم (56 عامًا)، من مدينة باقة الغربية في المثلث بتهمة "التخابر مع إيران" و"الإتصال لمساعدة العدو في الحرب".

وجاء في لائحة الإتهام التي قدمتها المحامية هداس رونزنبيرغ-شاينريت، من النيابة العامة في حيفا، ان "المواطن السوري نبيل مخزومي كان يعمل مع المخابرات الإيرانية في جمع معلومات حول مراكز مدنية وعسكرية إسرائيلية وكذلك عمل على تجنيد مواطنين إسرائيليين للعمل في جهاز المخابرات الإيراني. وكان نبيل مخزومة قد حوكم في إسرائيل بالسجن المؤبد في العام 1969 بسبب ارتكابه مخالفات أمنية ضد إسرائيل، وتم اطلاق سراحه في العام 1985 خلال صفقة تبادل الأسرى مع أحمد جبريل. وقد تعرف غنايم على مخزومي في سنوات السبعين وكانت تربطهما علاقات صداقة وطيدة في تلك الفترة".

وأدعت النيابة انه "خلال العام 2001 التقى المتهم بنبيل مخزومي أثناء أدائه للعمرة في السعودية. وخلال هذا اللقاء تلقى غنايم من مخزومي رقم هاتفه واتفق الإثنان على الإلتقاء في السعودية خلال العمرة القادمة". وتزعم النيابة أن مخزومي التقى مرة ثانية بغنايم أثناء العمرة الأولى وسلمه مبلغ 4000 دولار ومن ثم طلب منه أن يلتقي بشخص كنيته "أبو أسامه" الذي قدمه أمام غنايم على أنه مواطن سوري.

وتدعي النيابة أيضًا، إنه "خلال شهر آب 2003 التقى غنايم مرة أخرى بمخزومي وأبو اسامة، وخلال هذا اللقاء اتفق غنايم مع أبو أسامة على التعاون مع المخابرات الإيرانية".

وتابعت لائحة الاتهام انه "خلال هذا اللقاء عرّف ابو أسامة نفسه على أنه مواطن ايراني وطالب غنايم بمساعدة ايران من خلال تجنيده لشبان من عرب إسرائيل ليسافروا إلى الأردن للدراسة هناك بتمويل ايراني. واضاف أبو اسامه انه مقابل تمويل دراستهم في الأردن، سيلتقى هؤلاء الشبان به في الأردن وسيطلب منهم تنفيذ بعض المهام. وقد قام أبو اسامة بتسليم غنايم مبلغ 4000 دولار نقدًا وأخبره أن هذا المبلغ لتمويل سفر الشبان الذين ينوي تجنيدهم لهذه المهمة".

وزعمت لائحة الاتهام ان "غنايم وافق على إقتراح ابو أسامة وتلقى المبلغ، بعد ان فهم أن مخزومي وأبو اسامة يعملان لصالح الاستخبارات الايرانية وأن عليه تجنيد عملاء إسرائيليين للعمل مع المخابرات الإيرانية".

وأضافت لائحة الإتهام، "وقد تبادل كل من المتهم وأبو أسامة ارقام الهواتف حيث قام غنايم باعطاء المتهم رقم هاتفه البيتي ورقم هاتفه الخليوي".

وزعمت النيابة، "بعد ذلك طلب مخزومي من غنايم ايصال مبلغ عشرة آلاف دولار لشقيقته عايدة طلوزي، منها 9000 دولار لتمويل التمثيل القانوني لشقيقهما مازن مخزومي، الذي أدين بالسجن لمدة ست سنوات في السجون الإسرائيلية بسبب مخالفات ضد أمن الدولة. وقد تلقى غنايم المبلغ بالرغم من معرفته أن نبيل مخزومي يعمل لصالح المخابرات الايرانية. وبالفعل قام غنايم بتحويل مبلغ 10000 دولار لعايدة"، على حد ادعاء النيابة العامة الاسرائيلية.

وأضافت النيابة، "خلال شهر كانون الثاني 2004 التقى المتهم مع أبو أسامة في مطعم فندق "دار التوحيد" في السعودية، وذلك بعد تنسيق مسبق فيما بينهما. وخلال هذا اللقاء سأل أبو أسامة المتهم عن تجنيد الشبان الإسرائيليين وارسالهم إلى الأردن، فأجابه غنايم ان التجنيد لم يتم، لانني لم أنجح ولم يكن عندي متسع من الوقت". وقد تحدث المتهم هاتفيًا مع أبو أسامة عدة مرات خلال عام 2004 حيث شملت المحادثات كلمات مشفرة حسب اتفاق مسبق بينهما"، كما زعمت النيابة العامة الاسرائيلية.

وتقول النيابة، "ان المتهم أتصل مع نبيل مخزومي وأبو أسامة بالرغم من أنه يعلم أنهما يعملان في جهاز المخابرات الإيراني، وهو بافعاله هذه ارادا جمع معلومات قد تمس بأمن إسرائيل وكذلك إتصل بعدو في اثناء حربه ضد إسرائيل".

وكان جهاز الشاباك والشرطة الاسرائيلية اعتقلا غنايم، في التاسع من تشرين الثاني الماضي للاشتباه بتخطيطه لنقل معلومات الى جهاز المخابرات الايراني.

وأدعت الاجهزة الامنية الاسرائيلية انه تم ضبط وثائق عدة في بيت غنايم، وان هذه الوثائق تربطه بالتهم المنسوبة اليه. وزعمت المصادر الأمنية، أن غنايم قال أثناء التحقيق معه انه اعتقد ان "الهدف من تجنيده هو تنفيذ عملييات ضد اهداف اسرائيلية، غير ان مشغله لم يقل له ذلك ابدًا".

وزعمت المصادر الاسرائيلية، ايضا، ان "لغنايم علاقة بالحركة الاسلامية في اسرائيل".

الى ذلك نفى الناطق باسم الحركة الاسلامية-الجناح الشمالي، هاشم عبد الرحمن، ان يكون غنايم عضوا في الحركة الاسلامية. وقال عبد الرحمن، "الحركة الاسلامية ترفض ان يكون بين افرادها من يخرج على القانون الاسرائيلي، وكل من يخالف القانون لن يكون عضوا في الحركة".

التعليقات