النائبان صرصور وزعبي يطرحان مطالب الأسرى خلال جلسة خاصة في لجنة الداخلية

عقدت لجنة الداخلية اليوم الثلاثاء  جلسة خاصة لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان حول موضوع حقوق الأسرى، وقد حضر الجلسة النائبان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور، رئيس القائمة الموحدة، والنائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي، حنين زعبي، وتمحور حديثهما حول حقوق أو بالأحرى انعدام حقوق الأسرى السياسيين العرب في السجون الإسرائيلية منذ عشرات السنين. وكان النائب صرصور قد حضر مذكرة شاملة في الموضوع، واستعرض مستندا عليها صورة مقارنة لوضع الأسرى الفلسطينيين من مواطني اسرائيل  مقابل الأسرى الأمنيين اليهود الإسرائيليين، من ناحية مدة الحكام والإجازات وزيارات الأقارب وغيرها.

وشدد النائب صرصور على أن "الحديث أساساً هو حول 21 أسيراً أمنياً  عربياً في السجون الإسرائيلية منذ فترة طويلة تتراوح بين 18-28 سنة، صدرت  ضد 20 منهم أحكام بالسجن  مدى الحياة، بينما صدرت ضد إثنين  منهم أحكام بالسجن لمدد طويلة. من الملفت  للإنتباه أن أحداً من هؤلاء الأسرى  لم يحظ بالإفراج حتى الآن، في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن كل الأسرى الأمنيين من اليهود الذين ارتكبوا  مخالفات وجرائم غاية في الفظاعة ، ما عدا السجين (عامي بوبر) الذي قتل 7 عمال فلسطينيين وحكم عليه  سبعة أحكام لمدى الحياة مضافة إليها 20 عاماً ، إلا  أنه وبعد ثمان سنوات حدد له رئيس الدولة مدة الحكم وأوقفها عند 40 عاماً ، مقارنة مع الأسير العربي سمير سرساوي الذي  أتهم بجرح مواطنين ، ولم يتهم  بالقتل بتاتاً ، مع ذلك أصدرت المحكمة عليه حكماً بالسجن مدى الحياة ، خفضه رئيس الدولة لمدة 45 سنة، الأمر الذي يبين التمييز الفاضح  والواضح والسافر  في تعامل مؤسسة رئاسة الدولة ، ووزارة العدل مع السجناء الأمنيين العرب من مواطني الدولة مقارنة مع الأمنيين اليهود".
 
وأضاف:" من الضروري الإشارة هنا إلى أن كل السجناء الأمنيين اليهود والذين صدرت ضدهم أحكام  بالسجن مدى الحياة لإرتكابهم جرائم قتل ضد عرب ، قد صدرت قرارات بالعفو عنهم بعد بضع  سنوات فقط ، ما عدا السجين ( عامي بوبر)  كما ذكرت ، والذي  يتمتع  بكل الحقوق ، ويعيش  ظروفا أبعد ما تكون عن ظروف سجين قتل 7 فلسطينيين وجرح العشرات".
 
أما النائبة زعبي فقد بدأت أقوالها بأن "السجن هو عملية سلب لحرية الفرد، لكن هذا لا يعني أن تتم أيضا عملية سحب لإنسانية وكرامة الفرد، فالأسير والسجين هو أيضا إنسان، وكإنسان يحق له حقوق غير مشروطة بحقيقة أنه  داخل  السجن"، وشددت على أهمية أن يكون هنالك صوت للأسرى الذين لا صوت لهم، والذين لا يستطيعون تمرير شكواهم وصرختهم، حيث يسلب السجن صوتهم إلى جانب حريتهم".
 
وأثارت النائبة زعبي موضوع تلقي الأسرى للكتب والصحف العربية المختلفة، وشددت بأن الترتيبات الأخيرة والتي ألغت حق الأسرى في تلقي الكتب بواسطة الأهل، واستبدالها بشراء ما توفر من "مكتبة السجن" تعني من حيث النتيجة منع الأسرى من الحصول على ما يريدونه من إصدارات، وطالبت بالعودة للنظام السابق.  
 
من جهة أخرى طالبت النائبة زعبي السماح لأسرى غزة بزيارة عائلاتهم وأقربائهم، بعد حرمان دام سنوات الحصار الأربع الطويلة الأربع، والسماح لهم بالحديث الهاتفي مع عائلاتهم وأصدقائهم لمدة زمنية أطول، وبشكل مكثف يعوضهم عن هذا الانقطاع، لحين التوصل لترتيبات تضمن حقوقهم". 
 
وأنهت النائبة زعبي بالقول: "لقد قررت إسرائيل حصار غزة، ووضعت مليون ونصف في سجن كبير، و700 في سجونها الصغيرة، وعليها أن تجد حلا لانقطاعهم الكلي عن عائلاتهم التي لا يعرفون مصيرها ولا أوضاعها".
 
هذا وطالب النائبان صرصور وزعبي مصلحة السجون التي قامت بالتنصل من إعطاء إجابات في كل المواضيع المتعلقة بالأٍسرى الفلسطينيين، بالإدلاء بأقوالها وبإيفاء اللجنة في جلستها القادمة بكل المعلومات حول أوضاع وحقوق الأسرى الأمنيين، هذا ويقوم النائبان بمتابعة الموضوع.