أوصت لجنة إطلاق سراح السجناء الآمنين في "إسرائيل" برئاسة المحامية "إيمي فلومر"، وزير القضاء الإسرائيلي "يعقوب نئمان" بتقليص محكوميات مجموعة من الأسرى الفلسطينيين "الأمنين" من عرب48، والذين أدينوا ب"قتل إسرائيليين" أو "المساعدة في القتل"، وحكم عليهم بالمؤبد قبل اتفاق أسلو.
يشار إلى أن اللجنة اجتمعت يوم أمس الاحد في سجن "معسي ياهو في الرملة"، ونقلت توصياتها لوزير القضاء الإسرائيلي والذي بدوره سينظر في المصادقة على توصيات اللجنة أو رفضها، وفي حال موافقته ستنقل التوصيات إلى الرئيس الإسرائيلي، من أجل المصادقة النهائية عليها.
وجاء على لسان مسؤول قانوني رفيع قوله: "أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعديل القانون الذي مرر في الكنيست قبل شهرين"، مضيفاً: "أنه لا يوجد فهم اليوم بوجوب التعامل مع الأسرى العرب القاطنين في إسرائيل بقبضة حديدية، وانه يجب النظر إليهم بنظرة إنسانية من خلال مساواتهم مع السجناء الأمنين اليهود".
هذا وأفاد الموقع الالكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن أعضاء اللجنة لم يحددوا المدة التي سيتم العفو عنها، مشيراً إلى أنه من بين الذين تم التوصية بإطلاق سراحهم الأسير "كريم يونس" وهو أقدم أسير فلسطيني أمني، وأيضا سيشمل القرار ابن عمه "ماهر يونس".
يشار إلى أن الأسيرين "يونس" تتهمهما السلطات الإسرائيلية بقتل الجندي الإسرائيلي "أبراهام يرمبورغ" عام 1980، وهما من قرية عارة، ومحكومين بالسجن المؤبد منذ عام 1983.
كما أوصت اللجنة بتقصير مدة الحكم –غير المحددة- الذي يقضيه كلا من الأسير "وليد دقة" من مدينة باقة الغربية بعد اتهامه بقتل الجندي "موشي تمام" في عام 1984، والأسير "سمير سرساوي" من قرية أبطن بالقرب من مدينة حيفا ، و"رشدي أبو مخ" ، و"إبراهيم أبو مخ" ، و"ابراهيم بيادسه" والمعتقلين منذ اوائل شباط من العام 1986.
هذا وعلم ان اللجنة ادرجت في توصياتها ايضا بوجوب تقليص مدة محكوميات الاسرى المذكورين في القائمة كالتالي: تحديد مدة محكوميةالاسير وليد دقة من باقة الغربية بين 35-37 سنة، رشدي ابو مخ في نفس القضية بين 30 -35سنة ، ابراهيم ابو مخ 35- 40سنة، ابراهيم بيادسة 40- 45 سنة وجميعهم من باقة الغربية اعتقلوا في اوائل شباط من العام 1986 بتهمة اختطاف وقتل الجندي موشي تمام اما سمير سرساوي من قرية ابطن قضاء حيفا تحديد مدة محكوميته ب30 سنة.
كما واشارت الصحيفة الى ان تطور اخر طرأ ضمن هذه الخطوة وهي احقية الاسرى في المطالبة بتخفيض ثلث مدة محكومياتهم من مدة الحكم الاجمالية بعد قضاء ثلثي المحكومية الامر الذي كان ينطبق على السجناء الجنائيين فقط.
ويستدل من مجمل التوصيات انفة الذكر، لاسيما وان غالبية الاسرى المذكورين قد امضوا في الاسر اكثر من 27عاما سيتم بعد اشهر تحريرهم من الاسر في حال نالت التوصيات موافقة رئيس الوزراء ورئيس الدولة.
يشار الى ان بعض المهتمين في شؤون الاسرى رجحوا ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود والمساعي السياسية الجارية للعودة الى استئناف للمفاوضات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني، حيث ان احد المطالب الفلسطينية اشترطت ذلك بتحرير الاسرى ممن اسروا قبل اتفاق اوسلو.
التعليقات