طالب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، اليوم الخميس، بإخراج المعتقلين محمد وأمير أسعد من قرية كفركنا من السجن، وإيجاد بديل للاعتقال نظراً لظروفهما الصحية الصعبة.
وقال زحالقة إنه على الشرطة أن تعطي وزناً أكبر للحالة الصحية للمعتقل حين تطلب زجه في ظروف السجن الصعبة، في حين أن لديها بدائل للاعتقال تفي بنفس الغرض.
جاءت أقوال زحالقة خلال مناقشة الاستجواب المستعجل الذي قدمه بشأن التعامل مع المعتقلين المريضين من كفركنا، محمد وأمير أسعد، وسأل زحالقة عن كسر كرسي المعاقين وعن عدم تقديم العلاج اللازم لهما.
ورد وزير الأمن الداخلي، يتسحاق أهرونوفيتس على الاستجواب، مدعياً بأن المعتقلين يتلقيان العلاج اللازم، وأن المعتقل أمير أسعد يرفض استبدال كرسي المتنقل. وتباهي اهرونوفيتس بأن الخدمات الصحية في مستشفى سجن الرملة، حيث يتواجد المعتقلان، هي بالمستوى المطلوب.
وعن إمكانية تحويل الأخوين أسعد إلى اعتقال منزلي قال أهرونوفيتس إن الشرطة تأخذ بعين الاعتبار الحالة الصحية للمتهم حين تطلب اعتقاله، إلا أنه ادعى أن الأمر يتعلق بطبيعة التهم خاصة إذا كانت تهما أمنية، ووعد بفحص حالة الأسيرين بشكل عيني.
وسأل زحالقة الوزير عن إمكانية إدخال أطباء أخصائيين لفحص المرضى في السجين، ورد أهرونوفتس بأنه لا حاجة لذلك، مدعياً بأنه كلما استلزم الأمر تقوم إدارة السجن بنقل المعتقل الى المستشفى القريب وفحصه وتقديم العلاج له.
وعقب النائب جمال زحالقة على تصريحات أهرونوفيتس، قائلاً بأنه زار مستشفى سجن الرملة مؤخرا، وأن الأوضاع هناك لا تشبه المستشفى في شيء سوى اسم المعتقل ووجود شخص يرتدي الزي الأبيض.
وأضاف زحالقة أنه في حالة الأسير رياض العمور، مثلاً، يوجد تناقض بين ما يقوله طبيب الصليب الأحمر وما تدعيه إدارة مستشفى السجن، وهناك حاجة موضوعية لفحص طبيب مختص من الخارج، وقدم زحالقة طلباً لزيارته من قبل طبيب أمراض القلب. وعما ادعاه الوزير بشأن رفض المعتقل أمير أسعد استبدال كرسيه المتنقل، قال زحالقة إن المعلومات التي بحوزته تفيد بأن الكرسي الذي اقترح عليه هو دون المستوى المطلوب ولا يفي باحتياجاته، ولم يعرض عليه كرسي مثيل للذي بحوزته.
التعليقات