لجنة التشريع تنظرالأحد في حرمان أسرى ال48 من مخصصات الضمان الاجتماعي
تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل اقتراح قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينين من مناطق الـ48 والقدس الذين يتم إطلاق سراحهم في إطار محادثات التسوية من مخصصات الضمان الاجتماعي طوال مدة السجن التي قضوها.
وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي يريف لافين، يحرم الأسرى الفلسطينيون من مناطق الـ48 والقدس من أية مخصصات ضمان اجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها.
ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي.
وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح "جاء ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في القترة التي ينبغي أن يكون في السجن".
ويعتبر هذا القانو استباقا للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في إطار اتفاق سياسي، والتي ستشمل أسرى من الداخل.
تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع يوم الأحد المقبل اقتراح قانون يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينين من مناطق الـ48 والقدس الذين يتم إطلاق سراحهم في إطار محادثات التسوية من مخصصات الضمان الاجتماعي طوال مدة السجن التي قضوها.
وحسب مشروع القانون الذي بادر إليه رئيس الائتلاف الحكومي يريف لافين، يحرم الأسرى الفلسطينيون من مناطق الـ48 والقدس من أية مخصصات ضمان اجتماعي طيلة فترة الحكم بغض النظر عن المدة التي يقضونها.
ويهدف هذا القانون لحرمان الأسرى الذين يطلق سراحهم في إطار صفقة سياسية قبل موعد انتهاء الحكم المفروض عليهم، من مخصصات الضمان الاجتماعي، أي اعتبار مدة الحكم هي المعيار لا السجن الفعلي.
وقال المبادر للقانون، إن هذا الاقتراح "جاء ليسد الطريق أمام الأسير الأمني من الحصول على مخصصات في القترة التي ينبغي أن يكون في السجن".
ويعتبر هذا القانون استباقا للدفعة الأخيرة من الأسرى الذين ستطلق إسرائيل سراحهم في إطار اتفاق سياسي، والتي ستشمل أسرى من الداخل.
التعليقات