كرر "البيت اليهودي" موقفه، يوم أمس الثلاثاء، بشأن معارضته إطلاق سراح أسرى ما قبل أوسلو من الداخل الفلسطيني في إطار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وأنه لا يكفي سحب المواطنة منهم، بل يجب تهجيرهم من البلاد.
وقال أوري أرئيل، وزير الإسكان، إنه يعارض إطلاق سراح الأسرى، وذلك في أعقاب تصريحات المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين التي جاء فيها أنه يمكن سحب مواطنة أسرى الداخل الذين سيطلق سراحهم في إطار صفقة مع السلطة الفلسطينية.
وقال أرئيل إن حزبه لن يدعم الصفقة بأي حال من الأحوال. ونقل قوله إن "إطلاق سراح قتلة هو أمر غير صائب، وهو غير أخلاقي وغير يهودي، وأن البيت اليهودي عارض ذلك في الماضي ويواصل معارضته".
وقال أيضا إن سحب مواطنة أسرى الداخل لا تكفي، وأنهم "جديرون بالطرد خارج البلاد".
أما بشأن تهديدات نفتالي بينيت، رئيس "البيت اليهودي"، قبل أسبوعين والتي هدد فيها بالانسحاب من الحكومة في حال إطلاق سراح أسرى الداخل، قال أرئيل "نحن لا نهدد بالاستقالة من الحكومة، ولكن رئيس الحكومة يستطيع وقف المس غير المحتمل بسيادة إسرائيل، ونحن نتوقع منه فعل ذلك".
وكان المستشار القضائي للحكومة قد صرح، في جلسة مباحثات جرت الأسبوع الماضي في مكتب رئيس الحكومة، بأنه لا مانع قانونيا من اللجوء إلى خطوة غير عادية تتمثل في سحب مواطنة أسرى الداخل، وعددهم 14 أسيرا في إطار صفقة مع السلطة الفلسطينية.
ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن وزارة القضاء تفحص في الأيام الأخيرة عدة طرق لتنفيذ عملية سحب المواطنة من أسرى الداخل.
التعليقات