إلتقى النائب د. باسل غطاس (التجمع)، اليوم الخميس، الأسرى كريم يونس وماهر يونس ووليد دقة في سجن "هداريم"، وتباحث معهم بالأمور والقضايا السياسية الراهنة والمستجدات المحلية والعالمية بعد العدوان على غزة، ومن المتوقع أن يزور في الأسابيع القريبة كل من الأسرى إبراهيم بيادسة، يحيى إغبارية، سامر عيساوي، محمد سليمان، محمود جبارين، محمد إغبارية، بشير الخطيب، سمير سرساوي، أحمد أبو جابر، إبراهيم أبو مخ، أمير مخول ورشدي أبو مخ.
وتأتي هذه الزيارة بعد منع النائب غطاس من زيارة كافة الأسرى السياسيين لمدة ثلاثة أشهر، حيث وافقت سلطة سجون الاحتلال مؤخرا على الزيارة بعد أن رفضتها في شهر حزيران الماضي بسبب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).
الجدير بالذكر أن جهاز الأمن العام (الشاباك) أصدر توصياته بمنع زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم في السجون الاسرائيلية، بالإضافة إلى منع أعضاء الكنيست العرب من الزيارة.
وكانت التوصيات قد صدرت عقب عملية خطف المستوطنين الثلاثة والتي تزامنت مع إضراب الأسرى عن الطعام إحتجاجا وردا على نكث إسرائيل لبنود صفقة تحرير الأسرى وخاصة إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من الأسرى.
وكان النائب غطاس قد إستجوب وزير الأمن الداخلي أهرونوفيتش بموضوع منع أهالي الأسرى الأمنيين من زيارة أبنائهم في السجون الإسرائيلية. من جهته ، أجاب أهرونوفيتش وقتها أنه يملك صلاحيات وفقا للقانون تخوله بإتخاذ هذا النوع من الإجراءات حسب ما يراه مناسباً، وبعد التشاور مع جهات مختصة في الجيش والمخابرات.
بالإضافة، قامت المحامية عبير بكر بالتوجه إلى جهاز الأمن العام للإستفسار عن أسباب منع النائب غطاس من الزيارة، لتتلقى ردا أن الزيارة في الظروف المذكورة، خاصة في فترة الحرب، يعتبر تشجيعًا ودعما لمطالب حماس فيما يتعلق بقضايا الاسرى. عقب ذلك، قدمت بكر إلتماسًا تميهيديًا لنيابة الدولة طالبت بإلغاء أمر منع الزيارة، وأشارت من خلال الإلتماس إلى أن هذا المنع يعتبر مساسًا في صلب العمل البرلماني للنائب غطاس بشكل غير قانوني،وإعتبرت هذه الخطوة إستغلالاً لمسلوبي الحرية كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية، مشددة على أن الزيارة روتينية وإستمرارًا لسلسلة زيارات يقوم بها النائب غطاس للإطمئنان على صحة الأسرى وتفقد أحوالهم خاصة في ظل الإنتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مصلحة السجون، فيما ردت النيابة أنه وبعد فحص الطلب يمكن للنائب غطاس زيارة الأسرى.
التعليقات