نتنياهو: إطلاق سراح المقت وأبو صالح مقابل استعادة جثة باومل

أكدت عائلتا الأسيرين صدقي المقت وأمل أبو صالح، أن مصلحة السجون الإسرائيلية أبلغتهما أنها ستطلق سراح ابنيهما خلال الساعات المقبلة أو ساعات الصباح، وسيتم استقبالهما في الجولان السوري المحتل.

وأوضحت مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل، أن الأسير أمل فوزي أبو صالح في طريقه إلى مجدل شمس من سجون الاحتلال.

وقال بيان صادر عن سلطة السجون، إنه "استكمالا لقرار الحكومة وبالتنسيق مع الجيش، سيجري اليوم إطلاق سراح الأسير الجنائي أمل أبو صالح، وغدا (الجمعة) من المنتظر إطلاق سراح الأسير الأمني صدقي المقت، قبل انتهاء محكوميتهما".

وأعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، أن "الحكومة صادقت على إطلاق سراح أسيرين سوريين كبادرة سياسية وحسن نية في أعقاب استرداد جثة (الجندي) زخريا باومل من سورية إلى إسرائيل".

وكشف المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على الصفقة منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح أن القرار كان أن يرحل الأسيرين إلى سورية، لكن الأمور تعقدت عندما رفض المقت وأبو صالح الانتقال إلى سورية، وأنهما يفضلان البقاء في الأسر. بعد ذلك صوتت الحكومة بسرية تامة مرة ثانية على الصفقة يوم 22 من الشهر ذاته، بحيث ألغي شرط إبعاد الأسيرين إلى سورية، والسماح لهما بالعودة إلى الجولان.

يذكر أن نادي الأسير أعلن سابقًا أن الأسير السوري، صدقي المقت، رفض مقترحًا تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه باليوم ذاته إلى دمشق، بدلاً من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

وأوضح نادي الأسير، وقتها، أن الملحق العسكري الروسي في إسرائيل، مع الأسير المقت، وأبلغه بمطالبات سورية بالإفراج عنه باليوم ذاته إلى دمشق، لكنه رفض ذلك؛ وشدد على أن من حقه الإفراج عنه إلى الجولان.

ولفت نادي الأسير، حينها، إلى أن عملية تبادل جرت في شهر نيسان/ أبريل العام الجاري بين سورية والاحتلال الإسرائيلي بوساطة روسية، والتي جرى بموجبها تسليم جثمان الجندي الإسرائيلي زخاريا باومل، الذي فُقد في معركة "السلطان يعقوب" عام 1982 إبان حصار بيروت خلال الغزو الإسرائيلي على لبنان، مقابل الإفراج عن أسيرين أحدهما من أصل فلسطيني من مخيم اليرموك وهو الأسير أحمد خميس، وأسير مدني آخر.

ويُشار إلى أن الأسير المقت قضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.