تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب

مددت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال خطيب، لغاية 24 أيار/ مايو الجاري، ورفضت طلب النيابة تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام.

وعُرض خطيب عبر تطبيق "زوم" على المحكمة.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن خطيب، عمر خمايسي، إن "الشبهات تدور حول إشغال منصب إداري أو وظيفي بمنظمة ’إرهابية’، عضو في منظمة ’إرهابية’ وينفذ نشاطها، نشر تأييد وتشجيع لأفعال ’إرهابية’".

وأشار إلى أن "المحكمة اكتفت بتمديد اعتقال الشيخ كمال لمدة 4 أيام (الإثنين المقبل) وأن قاضية المحكمة نوّهت إلى أنه في حال لم تكن هناك تطورات مهمة في التحقيق مع المشتبه به، يجب دراسة إطلاق سراحه بشروط معينة".

وشارك العشرات من القياديين والناشطين السياسيين في وقفة دعم وإسناد لخطيب، أمام المحكمة تزامنا مع موعد انعقاد الجلسة.

ورفع المشاركون صور الشيخ كمال خطيب، ولافتات كتبت عليها شعارات مطالبة بحرية الرأي ومنددة بسياسة الاعتقالات.

واعتقلت الشرطة سائق خطيب، زياد طه، من ساحة المحكمة، في وقت لاحق.

وردد المتظاهرون هتافات ضد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح واعتداءات الشرطة والمستوطنين على مواطنين عرب.

وكانت محكمة الصلح في حيفا قد مددت، مساء يوم السبت الماضي، اعتقال خطيب لمدة 5 أيام، علما أن النيابة العامة طلبت تمديد اعتقاله لمدة 10 أيام.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، يوم الإثنين الماضي، أنه خلال قمعها الاحتجاجات في المجتمع العربي، اعتقلت قرابة 1000 مواطن على خلفية الاحتجاجات والمواجهات في أنحاء البلاد، خلال الأسبوع الماضي، والتي أعقبت اعتداءات قوات الشرطة على المصلين في المسجد الأقصى والمحتجين ضد تهجير عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح والعدوان على غزة. وشارك جهاز الأمن العام (الشاباك) وما تسمى "وحدة حرس الحدود" في هذه الاعتقالات.

ورغم اعتداءات مجموعات من المستوطنين على مواطنين عرب والأملاك، في القدس والمدن الساحلية خصوصا، مثل اللد والرملة ويافا وعكا وحيفا وبات يام، إلا أن الشرطة لم تنشر معطيات واضحة حول اعتقالات في صفوف المستوطنين.