نال الأسير فراس عمري من قرية صندلة، اليوم الأربعاء، حريته من سجن النقب الصحراوي (كتسيعوت)، وذلك بعد قضاء خمسة أعوام ونصف في السجون الإسرائيلية، إذ كان قد اعتقل على خلفية أمنية.
وقال الأسير المحرر فراس العمري لـ"عرب 48" إن "لحظات الحرية لا تعوّض ولا توصف. شعور جميل أن تعانق عائلتك وأحبابك وكل الأصدقاء".
وأكد أن "ظلم السلطات الإسرائيلية لم ينجح بكسري، بل على العكس تماما سأبقى مرفوع القامة. المعنويات عالية، وهكذا لدى كل الأسرى في السجون الإسرائيلية".
وكانت المحكمة العليا قد قبلت، يوم 7 نيسان/ أبريل 2019، استئناف الأسير العمري على حبسه لمدة 8 أعوام، الذي فرضته المحكمة المركزية في بئر السبع، يوم 8 تموز/ يوليو 2018. وقررت العليا تخفيض المحكومية إلى 5 أعوام ونصف مع احتساب المدة التي قضاها في السجن منذ اعتقاله، يوم 22 آذار/ مارس 2017. وبحسب القرار اقتنعت المحكمة بموجب لائحة الاتهام المعدّلة ضد عمري بتخفيض مدة محكوميته.
وكان العمري أسيرا محررا، واعتقل مرات عدة من قبل السلطات الإسرائيلية بتهم أمنية، وعمل مديرا لمؤسسة "يوسف الصديق" التي تعنى بالأسرى المحررين، وكان أحد أبرز القيادات الشابة في الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة إسرائيليا.
ووجهت النيابة العامة للعمري، في تهم "ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة تشمل التخطيط لتقديم المساعدة للعدو في زمن الحرب ونشر وتأييد منظمة وحركة محظورة"، أدانته المحكمة بها وفرضت عليه الحبس.
وجاء في لائحة الاتهام أنه "في كانون الثاني/ يناير 2015 أعلن وزير الأمن بأن الحركة الإسلامية الشمالية هي حركة محظورة قانونيا بحسب قوانين الطوارئ منذ العام 1945".
وزعمت النيابة أن عمري "خطط مع آخرين، في أعقاب استيائهم من قرار إخراج الحركة الإسلامية الشمالية تنفيذ عملية إرهابية في إسرائيل، وبحثوا عن مكان مناسب لتنفيذ العملية في منطقة الجنوب بحيث تكون موجهة ضد جنود الجيش الإسرائيلي في محطة حافلات أو معسكر للجيش عن طريق إطلاق نار على الجنود ودهس وطعن".
وكان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) قد زعم، في حينه، في بيان أصدره المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، أن "الشاباك ووحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية اعتقل ستة ناشطين من الحركة الإسلامية - الجناح الشمالي، في نهاية آذار/ مارس وأوائل نيسان/ أبريل 2017".
وجاء بيان "الشاباك" في موازاة تقديم لوائح اتهام، في حينه، ضد هؤلاء الناشطين إلى المحكمة.
وفي كفر كنا، عانق الأسير، زياد عمر طه، الحرية بعد الإفراج عنه من السجون الإسرائيلية، حيث اعتقل على خلفية هبة الكرامة في شهر أيار/مايو 2021.
وكانت المحكمة المركزية في الناصرة قد فرضت يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر 2021، الحبس الفعلي لمدة 28 شهرا على الشاب زياد طه على خلفية هبة الكرامة.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، يوم 9 حزيران/يونيو 2021، لائحة اتهام ضد طه.
ووفقا لادعاء الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) آنذاك فإنه "قدمت لائحة اتهام (في حينه) ضد الشاب زياد طه من كفر كنا، المقرب من الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشمالية، التي تم الإعلان عنها كمنظمة إرهابية".
وادعت الشرطة والشاباك أنه "في ظل أعمال التحريض من قبل الشيخ كمال خطيب ما أدى إلى اندلاع مواجهات وأحداث في أنحاء البلاد، فتح تحقيق في الشاباك ضد الشاب زياد طه، المقرب من الشيخ كمال خطيب، بشبهة مخالفات خطيرة مثل إطلاق النار وحيازة السلاح، قام خلال التحقيق بتسليم بندقية كانت بحوزته واستخدمها لإطلاق نار، وفي نهاية التحقيق تقرر تقديم لائحة اتهام بحقه، وتمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده".
اقرأ/ي أيضًا | خفض محكومية الأسير فراس عمري
التعليقات